أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، تقريرا، أشاد فيه بالتقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مجال محاربة الرق بجميع أشكاله، معتبرا أن موريتانيا تعتبر نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
المقرر الأممي ثمن الجهود الأخيرة التي قامت بها الحكومة بعد زيارته للبلاد، لا سيما ترسيخ نبذ ثقافة الإنكار وجهود التوعية وتفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وفي نفس الإطار، أشار المقرر الأممي إلى وجود بعض النواقص، وقدم توصيات باتخاذ تدابير لتكملة وتعزيز تنفيذ التشريعات القائمة لمكافحة الرق، للاستفادة من الإنجازات التي حققتها موريتانيا.
حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور محمد ولد إبراهيم، إن التقرير أشاد بجهود مويتانيا في جهود مكافحة الرق، وتضمن هذا التقرير خلاصات توصل إليها حول التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق، بعد زيارة المقرر لجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، وكذلك الهيئات الحكومية التي لها صلة بالمجال الحقوقي، وبعد كل هذه الزيارات وزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن التقرير يعد إيجابيا بما تحمله الكلمة من معنى، لأنه اعترف بالجهود الكبيرة التي قامت بها موريتانيا في سبيل مناهضة الرق بجميه أشكاله.
وأشار إلى أن موريتانيا واكبت التوصيات التي صدرت من المقرر، فهناك لجنة وزارية عالية المستوى كانت تواكب هذه التوصيات، وكذلك هناك لجنة فنية كانت هي الأخرى تقوم بمواكبة التوصيات لجعلها على أرض الواقع، وقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي الأخرى بحملات مهمة لمناهضة الاسترقاق في داخل البلاد، وجابت موريتانيا وبرفقتها ممثلو الاتحاد الأوروبي والسفارات الموجودة في موريتانيا.
وعن أشكال الرق التي تشهدها موريتانيا، قال إن هناك ما يسمى بالاسترقاق بصفته المعاصرة، نذكر منه زواج القاصرات وعمالة الأطفال، فهذا النوع من المسائل مجرم بالقانون، لافتا إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من التدابير لمكافحة هذه الظواهر، وأنشأت هيئة لمناهضة الاتجار بالبشر، وكذلك هيئة تعنى بحماية الفتاة والمرأة.
