البحرين تخطط لإدراج البورصة العام المقبل

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تباين، اليوم الأحد، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، بينما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر إلى مستوى قياسي، بفضل مكاسب قوية لأسهم الأسمدة والكيماويات.

وعادة ما تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الست، حذو السياسة النقدية الأميركية، وتربط خمس دول منها عملاتها بالدولار، بينما يرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات، يعتقد أن العملة الأميركية تهيمن عليها.

وانخفض المؤشر القطري 0.3 بالمئة، متأثرًا بتراجع جميع القطاعات تقريبًا، وعلى رأسها الأسهم المالية.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.7 بالمئة، وسهم البنك التجاري 1.3 بالمئة.

وخسر المؤشر الكويتي 1.6 بالمئة، متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي، مع تراجع معظم القطاعات.

وارتفع المؤشر البحريني 0.1 بالمئة إلى 1932 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.6 بالمئة، مسجلًا أعلى مستوياته على الإطلاق. وتلقى المؤشر دعمًا من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي قفز سهمها بأكثر من سبعة بالمئة، إلى ذروة خمسة أشهر، إلى جانب ارتفاع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 4.7 بالمئة.

وسوق الأسهم في السعودية مغلقة، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

أعلنت البحرين عن توقيع اتفاقيات مشروع جديد للطاقة الشمسية يهدف إلى توليد 72 ميجاوات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الكهرباء والماء في حكومة البحرين ياسر بن إبراهيم حميدان قوله إن المشروع “يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأنه يأتي ليؤكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد”.

وأضافت الوكالة أن المشروع سيساهم بنسبة 28% من إجمالي الطاقة المتجددة التي تهدف البحرين لإنتاجها بحلول عام 2025 وتبلغ 250 ميجاوات.

 نقلت صحيفة الراي الكويتية عن وزير المالية بالوكالة قوله إن صندوق سيادة الذي اقترحت الحكومة إنشاءه للاستثمار في البلاد سيجمع تحته الشركات الحكومية ويديرها بأسلوب القطاع الخاص.

وقال الوزير سعد البراك، وهو أيضا وزير النفط، حسبما نقلت الصحيفة في عدد يوم الأربعاء “لابد من إدارة ما تملكه الدولة من شركات بأسلوب القطاع الخاص، وهذا سبب أننا سنجمع الشركات الكويتية… ولابد أن تُدار من صندوق يُدار بطريقة استثمارية كما تدار الهيئة العامة للاستثمار”.

وأكد ضرورة جمع هذه الشركات والدخول بها في شراكات دولية لتطوير أدائها، وفتح شراكات دولية لتطوير أصول البلاد وممتلكاتها، وخلق تنافس على مستوى دولي وعالمي.

وأوضح أن هذا الصندوق سيفتح مجالات جديدة للاستثمار في الكويت، منها أملاك وأراضي الدولة لاستثمارها في مشاريع متطورة جدا من خلال هذا الصندوق.