رد حاسم للرئيس التونسي قيس سعيد على دعوة البرلمان الأوروبي لاستئناف عمل البرلمان ومؤسسات الدولة في تونس، مؤكدا أن السيادة الوطنية ليست قابلة للنقاش.
سعيد شدد على أن ما يحدث في تونس شأن داخلي، ومن غير المقبول التدخل فيه، مجددا التأكيد على رفضه كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها .
على صعيد آخر، قال الرئيس التونسي إنه سيُنجز حوارا وطنيا صادقا ونزيها، يشارك فيه الشباب من كل المحافظات التونسية ، ويستثنى من باعوا ذممهم للخارج.. على حد وصفه.
ومرارا، أكد الرئيس التونسي، في مناسبات عدة، أنه لا عودة إلى الوراء، وأنه ماض في القطع مع منظومة ما قبل 25 يوليو التي كانت فيها حركة النهضة الحزب الأكثر نفوذا في المشهد.
من جانبها أكدت القيادية في التيار الشعبي التونسي من تونس أمل الحمروني، أن اللائحة التي صوت عليها البرلمان الأوروبي هي اعتداء صارخ للسيادة التونسية.
وأوضحت الحمروني، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن البرلمان الأوروبي نتيجة لبعض الوشيات التي مارستها بعض القوى السياسية.
وأضافت أن التيار الشعبي أعلن رفضه لتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي لتونس.
وفي سياق متصل أكد المختص بالشئون الدستورية والقانونية الهادي حمدوني، أن هناك اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي هو تنبيه أولي لتونس.
وأوضح أن البرلمان الأوروبي قد يصدر قرارات ضد تونس وذلك بسبب وشيات العملاء الذين في الداخل التونسي.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعيش أزمة داخلية لذلك فالأولى أن يعالج الاتحاد مشاكله قبل أن يتدخل في الشأن التونسي الداخلي.
