البرلمان البولندي يندد بانتهاكات بروكسل لسيادة بلاده
اتهم برلمان بولندا اليوم الجمعة، المفوضية الأوروبية بانتهاك سيادة بلاده، في إشارة إلى انتقاد مرتقب من بروكسل لوضع «دولة القانون» في البلاد.
فمن دون ذكر المفوضية مباشرة، صوت البرلمان حيث الأكثرية لمحافظي ياروسلاف كاتشينسكي، على قرار يندد «بانتهاكات سيادة» الدولة البولندية «المرتكبة مؤخرا، والتي تنسف كذلك المبادئ الديمقراطية والنظام القانوني والسلم الاجتماعي».
ودعا الحكومة التي تخوض خلافا مع المفوضية بشأن اصلاح المحكمة الدستورية، إلى «رفض أي عمل موجه ضد سيادة الدولة».
وصدر القرار بتاييد 257 نائبا، في حين صوت أربعة ضده، مع امتناع نواب حزبي المعارضة الرئيسيين، المنصة المدنية، ونوفوتشيسنا، عن التصويت.
وقال النص، إن «برلمان الجمهورية البولندية يؤكد، أن الحقوق والحريات المدنية ليست مهددة في دولتنا».
وفي وقت سابق الجمعة، شهد البرلمان جدلا صاخبا صرحت رئيسة الوزراء بياتا شيدلو، خلاله، أن حكومتها «لن ترضخ أبدا للتحذيرات»، مستهدفة المفوضية الأوروبية قبل أيام من إصدارها «مذكرة» هي بمثابة إنذار لوارسو.
ودعت رئيسة الوزراء البرلمان إلى «رد متضامن على الهجمات التي تتعرض لها بولندا».
وتصريحات شيدلو بمثابة رد غير مباشر على ما نشرته صحيفة «رجيتزبوسبوليتا» اليومية، من تسريبات حول مذكرة ستنشرها المفوضية الأوروبية الإثنين، تتناول وضع «دولة القانون» في بولندا، ويتوقع أن تكون شديدة اللهجة حيال حكومة حزب القانون والعدالة المحافظة.
وتتصل مخاوف المفوضية بشكل أساسي بإصلاح المحكمة الدستورية، الذي باشرته حكومة شيدلو، وأثار أزمة كبرى في بولندا وتسبب باختبار قوة مع بروكسل.
