في مشهد بات متكررا، علّق مجلس النواب الليبي، الجلسة المخصصة لاعتماد مشروع ميزانية عام 2021 لتستأنف بعد عطلة عيد الأضحى.
المتحدث باسم البرلمان أرجع السبب في تأجيل الجلسة لعدم توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع القانون، دون أن يحدد تاريخا للجلسة المقبلة.
وفشل البرلمان لست مرات في اعتماد الميزانية، بسبب رفض الحكومة تقليص الأرقام المقترحة، ووجود مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب، وذلك بعد سبعة أشهر من السنة المالية وأربعة أشهر من تسلم السلطة الجديدة مهامها.
كما تواجه بنود الميزانية اعتراضات وخلافات خاصة البند المتعلق بالتنمية، فيما يطالب بعض النواب بتخصيص ميزانية خاصة للجيش الليبي، كما اشترط آخرون ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت على الميزانية، أما آخرون فقد ربطوا تمريرها بتسمية وزير للدفاع.
في هذا السياق، قال المستشار السابق لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد عبود، إن التعديل الرابع والسابع للدستور حدد نصاباً قانونيا للانعقاد ونصاباً لاعتماد قانون الميزانية، وتلك النقطة يتمسك بها المعارضين لتلك الميزانية من الناحية الدستورية.
وأضاف عبود، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الميزانية تم تقديمها بشكل غير عادي، إذ يوجد ميليشيات تم تخصيص بنود لها في الموازنة في حين لم يتم تخصيص للجيش الوطني الليبي مبالغ محددة أو مخصصة.
وتابع أن من بين أسباب رفض الموازنة لدى العديد هو أنها ضخمة بشكل مبالغ فيه، رغم أن الحكومة مؤقتة لعدة أشهر،
فيما المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، الدكتور محمد شبار، أن عدم اكتمال النصاب القانوني ليس السبب الوحيد لتأجيل جلسة الموازنة اليوم، إنما هناك أسباب، إذ تحدث بعض النواب عن إطلاق رصاص خارج البرلمان، وهناك تهديدات وصلت إليهم، مشيراً إلى أن عدم اعتماد الموازنة خلال الجلسات الماضية هو وجود كتل تمتد جذورها مع التدخلات الأجنبية وتستمد قوتها من التواجد الأجنبي في البلاد.
