في ظل تفاقم الوضع الوبائي وتسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات، أعلنت السلطات الجزائرية عن فرض مجموعة تدابير جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقررت وزارة الداخلية إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمراكز التجارية ووسائل النقل، مع فرض غرامات تصل إلى خمسة وسبعين دولارا على المخالفين.
كما تنص الإجراءات الجديدة على منع التجمعات العائلية والحفلات، فضلا عن سحب السجل التجاري لكل محل لا يطبق التدابير مع الغلق الفوري له.
ووفقا لقرارات الداخلية أيضا، تعاقب كل وسيلة نقل جماعية أو فردية لا تطبق التدابير الصحية الخاصة بكورونا مع سحب رخصة القيادة.
وتأتي الإجراءات في ظل خطوات من جانب الدولة لمنع خروج الوضع الوبائي عن السيطرة، حيث من المقرر أن تشرع الجزائر في الإنتاج المحلي للقاحي “سبوتنيك-V” الروسي و”سينوفاك” الصيني المضادين لكورونا في سبتمبر المقبل.
وفي ظل حالة التراخي، التي تسببت في ارتفاع الإصابات، تهدف السلطات إلى تلقيح 70% من عدد السكان، حيث لجأت إلى تكثيف الحملات التوعوية في وسائل الإعلام والمساجد، لكسر هاجس تخوف المواطنين وعزوفهم عن عمليات التلقيح.
ويؤكد المختصون أن بعضهم يطرح أسئلة حول نوع اللقاح وأعراضه الجانبية، والبعض الآخر يبحث عن لقاح يضمن له السفر إلى أوروبا.
وفي هذا السياق، قال عميد الأطباء الجزائريين وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا، الدكتور محمد بقاط بركاني، إن ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد يعود إلى سببين، أولهما تراخي المواطنين في اتباع التدابير الوقائية والتباعد الجسدي، خاصة في ظل تفشي السلالة دلتا، والسبب الثاني هو بطئ عملية التلقيح لا سيما أن الجزائر لم تحصل على كميات مناسبة من اللقاحات وعدم إقبال المواطنين.
وأضاف بركاني، خلال لقاء على شاشة الغد، أن هناك تراخي من جانب الدولة كذلك في تطبيق القوانين الخاصة بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامات، مشيرا إلى أنه على السلطات الصحية تخصيص أسرة ومساحات أكبر لاحتواء المصابين بالفيروس، كذلك توفير احتياطات من الأدوية والأكسجين لاستقبال المرضى، وتكثيف عمليات التلقيح.
فيما أوضح الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لبيولوجي الصحة العامة، الدكتور بوجلال يوسف، أن أغلبية الخبراء اتفقوا على ضرورة التلقيح الذي يحول دون أعراض خطيرة للفيروس.
