غدا يحدد البريطانيون خروج دولتهم من الاتحاد الأوروبي أو استمرار بقائها فيه، خلال الاستفتاء الشعبي الذي دعا إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، من مقر حكومته في دواننج ستريت.
ويأتي هذا الاستفتاء على خلفية الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على نفسه، قبل فوزه في الانتخابات التشريعية عام 2015، بإجراء الاستفتاء، استجابة للأصوات التي تصاعدت بين نواب حزب المحافظين وحزب الاستقلال البريطاني حول البقاء في الاتحاد اﻷوروبي.
وعلى الرغم من إعلانه الاستفتاء الشعبي، إلا أن كاميرون دعا المواطنين للتصويت ببقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، واصفًا الخروج في ذلك التوقيت بأنه سيكون «قفزة في الظلام».
وتنقسم آراء الوزراء حول قرار البقاء أو الرحيل من الاتحاد الأوروبي، حيث تتصدر وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، قائمة الوزراء الذي يؤيدون فكرة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بينما يقف وزير العدل مايكل جوف، على الجانب الآخر ويؤيد الخروج من الاتحاد.
ويرى أنصار الانسحاب، أن ترك الاتحاد الأوروبي سوف يسنح لبريطانيا بإعادة تأسيس نفسها كدولة مستقلة لديها علاقات ذاتية، كما يرى إيان دنكان سميث، وزير العمل والتقاعد البريطاني، أن البقاء داخل الاتحاد الأوروربي يعرض بريطانيا لمخاطر الإرهاب، ويجعل الباب مفتوحًا أمام الهجمات الإرهابية، لأن تلك الحدود المفتوحة بين بريطانيا ودول الاتحاد لا تسمح بالفحص والسيطرة بشكل كامل على الأشخاص الذين يدخلون البلاد.
وعلى المستوى الاقتصادي يرى مؤيدون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أن الأشخاص الذين يديرون الشركات الكبيرة والبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى السياسيين، هم المستفيدون الرئيسون من الاتحاد، أما أصحاب الأعمال الصغيرة وذوو الدخل المنخفض، فهم أكبر الخاسرين من التكتل القاري، كما أنهم يرون أن الخروج قد يفقدها بعض الامتيازات الاقتصادية ولكنه سيعطيها فرصة أن تكون حرة في إبرام اتفاقيات تجارية واقتصادية خاصة بها.
ويقود بوريس جونسون، عمده لندن السابق، وأحد أبرز نواب حزب المحافظين، الحملة التي تدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروربي، مشبها أهداف الاتحاد الأوروبي بما كان يسعى إليه الزعيم النازي أدولف هتلر لتوحيد جميع دول أوروبا تحت سلطة واحدة.
ويقول جونسون إن الزعيم النازي ونابليون بونابرت فشلوا في توحيد أوروبا، واصفا فكرة الاتحاد الأوروبي بأنها «محاولة لتكرار ذلك بطرق مختلفة».
بينما يرى مؤيدون البقاء أن خروج بريطانيا، بمثابة ضربة اقتصادية قوية، مشيرين إلى أن بريطانيا تستفيد من الصفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وغيرها من القوى العالمية.
وحذر بنك إنجلترا المركزي أن الاستفتاء المقرر على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد، يمثل خطر مُحدِق يواجه أسواق المال العالمية.
وقال البنك إن الاستفتاء قد يسبب «آثارًا سلبية غير مباشرة على الاقتصاد العالمي»، وأضاف البنك أن «الجنيه الاسترليني من المرجح بشكل متزايد أن يتراجع أكثر، وربما بحدة، في حال التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد».
ويقول جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني إنه يعتقد أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يضر باقتصاد البلاد بشكل أسوأ مما تتوقعه الحكومة.
وكان أوزبورن قدر في مايو/آيار أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني تراجع حجم الاقتصاد 6% خلال عامين عما إذا صوت البريطانيون لصالح البقاء في الاتحاد إلى جانب ارتفاع التضخم بشكل كبير.
كما يقول وزير الدفاع مايكل فالون، إن المملكة المتحدة تستفيد من عضويتها في الاتحاد الأوروبي، في الناحية الأمنية، مؤكدًا أنه عبر الاتحاد الأوروبي يمكن تبادل السجلات الجنائية وسجلات المسافرين، والعمل معًا على مكافحة الإرهاب.
وتقترب نسب التصويت من بعضها للغاية، مع إقتراب موعد التصويت، حسب استفتاء نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، أن حوالي 51% من البريطانين يؤيدون البقاء في الاتحاد، بينما يدعم 49% فكرة الرحيل.
وتعتبر بريطانيا خامس أكبر اقتصاد في العالم، وفي حال خروجها من الاتحاد فستكون أول دولة تفعل ذلك طوال تاريخ الاتحاد الممتد 60 عاما، ويتخوف العديدون من شبح الانفصال الذي يهدد الاتحاد الأوروبي بأكلمه، في حالة تصويت البريطانين لصالح خروج بريطانيا.
ويقول الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسة بالجامعة الأمريكية، أنه من الصعب التكهن حول نتيجة الاستفتاء، خاصة مع تقارب نسب التوقعات.
وأضاف عبد الجواد في تصريحات خاصة لـ«الغد» أن نجاح بريطانيا في الانفصال عن الاتحاد الاوروبي، دون المساس بقوتها الاقتصادية سيكون له أثر في تشجيع باقي دول الاتحاد في التشقق والانفصال.
وأضوح عبد الجواد أن خروج بريطانيا وإن كان سيؤثر عليها إقتصاديا، إلا أنه سيعطيعها حرية التشريع الذي يقيده وجودها ضمن الاتحاد، كما أنه يحل أزمة الهجرة التي أصبحت تشكل تهديدا أمنيا لبريطانيا.
جدير بالذكر أنه في حال كانت النتائج لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد، فإن هذا لن يحدث مباشرة، وإنما سيستغرق الأمر على الأقل عامين، تستمر خلالهما بريطانيا في تطبيق قواعد الاتحاد.
