بسبب الأزمة الاقتصادية.. المركزي البريطاني يتحرك لدعم السندات الحكومية
قال بنك إنجلترا، اليوم الأربعاء، في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها الاقتصاد البريطاني وتوجيهات صندوق النقد، أنه قرر بدء شراء السندات طويلة الأجل، وتعليق مبيعات الذهب.
وأضاف بنك إنجلترا أنَّ المشتريات ستكون محدودة بوقت محدد، وتهدف إلى معالجة مشكلة معينة في سوق السندات الحكومية طويلة الأجل، وستبدأ المزادات اليوم حتى 14 أكتوبر.
قال بنك إنجلترا إنَّ استجابة السياسة النقدية للخطة المالية ستأتي على الأرجح في نوفمبر.
وتجري لجنة السياسة النقدية تقييماً كاملاً للتطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة في اجتماعها المقبل المقرر، وهي تتصرف وفقاً لذلك.
ولن تتردد اللجنة في تغيير أسعار الفائدة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط، بما يتماشى مع اختصاصها.
وتتأهب عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً لتسجيل أكبر انخفاض على الإطلاق بعد الإعلان، والذي تضمن أيضاً تأخير المسؤولين لبدء خطة التشديد الكمي، إذ كان من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين.
وكانت العوائد قد صعدت في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ عام 1998.
وقد أوصت لجنة السياسة المالية بهذه الخطوة، استجابةً لخطر الاختلال الوظيفي الذي قد يتسبب في “تشديد غير مبرر لشروط التمويل وتقليل تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي.. فهو ليس قرار السياسة النقدية”.
أوضح البنك المركزي في بيان: “الغرض من هذه المشتريات هو استعادة أوضاع السوق المنضبطة”.
وقال: “سيتم تنفيذ المشتريات بأي نطاق لازم لتحقيق هذه النتيجة”، وذلك في لهجة تعيد الأذهان إلى تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي في عام 2012 بفعل “كل ما يتطلبه الأمر” لإنقاذ اليورو.
وسيتم تأمين مشتريات سندات بنك إنجلترا بالكامل من قبل وزارة الخزانة البريطانية.
