طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.

قال مهندسان بقطاع النفط لرويترز إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، ستغلق اعتبارا من مساء يوم السبت لمدة ثلاثة أيام بسبب إعصار متوقع.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها حظر تجوال بدأ مساء اليوم السبت حتى بعد غد الإثنين، تأهبا لعواصف وأمطار متوقعة.

وقالت وزارة الداخلية في الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في بيان إن حظر التجول يبدأ بعد الثامنة مساء السبت إلى يوم الإثنين، وطالبت بإخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المُنخفظة التي تقع بالقرب من الوديان.

وطلبت الوزارة من المواطنين الاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المعلنة بإخلائهم للمساكن والتعاون مع رجال قوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفرق وزارة الصحة”.

مفاجأة أطلقها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني بالإعلان عن اتفاق مع إيران، تتم بموجبه مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني.. في محاولة من الحكومة العراقية لوقف تدهور منظومة الكهرباء.

لكن اتفاقية النفط في مقابل الغاز، لايزال الغموض يحيط بتفاصيلها.. فقد تم التوصل إليها بعد مفاوضات استمرت 4 أيام فقط..
الأول يتمثل في عدم تجاوز العراق لسقف منظمة أوبك من حيث الانتاج.
أما الثاني فهو سقف الموازنة العراقية لشراء الغاز، بعدما أقرها البرلمان لثلاث سنوات مقبلة.
في حين يتمثل السقف الثالث في تحديد أسعار النفط العراقي وفق الأسعار العالمية.. مع السماح بهامش بسيط للزيادة او النقصان.
وحتى اللحظة، لم يتم الكشف عن الصيغة الرسمية للمعادلة السعرية لعقد المقايضة.
علما بأن الاتفاق يضمن انسيابية الغاز الإيراني إلى العراق بعد قيام طهران بتخفيض إمدادت الغاز إلى بغداد بحوالي 20 مليون متر مكعب.
وهو أمر يتكرر سنويا من الجانب الإيراني مع بداية فصل صيف وفقا لعدد من المراقبين بحجة تأخر سداد المستحقات.
مما يدخل العراق في أزمة طاقة رغم أنه يعتمد على غاز إيران بنسبة 40 % في توليد الكهرباء، وسط أجواء صيفية تزيد درجاتها على 40 درجة مئوية.. فأي جانب أكثر استفادة من هذا الاتفاق.. طهران أم بغداد؟.

حول هذا الملف، تحدث في برنامج “مدار الغد” كل من، د.حازم الشمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، وحاج حسيني، الكاتب الصحفي، ود. غازي فيصل، الدبلوماسي العراقي السابق، ود. ريبين سلام الأكاديمي والباحث السياسي.

النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني.. تفاصيل الاتفاقية وأسباب غموض بنودها؟

غازي فيصل: الغموض المحيط باتفاقية النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني يثير شبهات الفساد المالي