التاريخ له عقل.. رسالة شهداء «ثورة البراق» الفلسطينية قبل 92 عاما
قي واقعة حملت رسائل تاريخية وهزت الضمير الإنساني قبل 92 عاما، تسجل ذاكرة فلسطين تسابق 3 من المجاهدين للشهادة، بعد أن شاركوا في ثورة البراق وحكمت عليهم سلطات الانتداب البريطاني بالاعدام، وتحدوا الخوف من الموت، ويتنافس الثلاثة ( جمجوم وحجازي والزير)، أمام المقصلة للبدء بتنفيذ حكم الإعدام، «جراة على الموت غير مسبوقة» بحسب تعبير جنود الاحتلال البريطاني ممن شهدوا واقعة الإعدام، يوم 17 يونيو/ حزيران 1930،
- وكان محمد جمجوم يزاحم عطا الزير يريد أن يكون أول من يتم تنفيذ الحكم فيه غير آبه بالموت، وكان له ما أراد، أما عطا وهو الثالث، فطلب أن ينفذ حكم الإعدام به دون قيود إلا أن طلبه رفض فحطم قيده وتقدم نحو حبل المشنقة رافعا رأسه.
رسالة تاريخية من أجل استقلال فلسطين
وسُمح للشهداء الثلاثة أن يكتبوا رسالة في اليوم السابق لموعد الإعدام، جاء فيها: «الآن ونحن على أبواب الأبدية، مقدمين أرواحنا فداء للوطن المقدس، لفلسطين العزيزة، نتوجه بالرجاء إلى جميع الفلسطينيين، ألا تُنسى دماؤنا المهراقة وأرواحنا التي سترفرف في سماء هذه البلاد المحبوبة، وأن نتذكر أننا قدمنا عن طيبة خاطر، أنفسنا وجماجمنا لتكون أساسا لبناء استقلال أمتنا وحريتها وأن تبقى الأمة مثابرة على اتحادها وجهادها في سبيل خلاص فلسطين من الأعداء. وأن تحتفظ بأراضيها فلا تبيع للأعداء منها شبرا واحدا، وألا تهون عزيمتها وألا يضعفها التهديد والوعيد، وأن تكافح حتى تنال الظفر».
وأضافوا: «لنا في آخر حياتنا رجاء إلى ملوك وأمراء العرب والمسلمين في أنحاء المعمورة، ألا يثقوا بالأجانب وسياستهم وليعلموا ما قال الشاعر بهذا المعنى (ويروغ منك كما يروغ الثعلب). وعلى العرب في كل البلدان العربية والمسلمين أن ينقذوا فلسطين مما هي فيه الآن من الآلام وأن يساعدوها بكل قواهم. وأما رجالنا فلهم منا الامتنان العظيم على ما قاموا به نحونا ونحو أمتنا وبلادهم فنرجوهم الثبات والمتابعة حتى تنال غايتنا الوطنية الكبرى… وأما عائلاتنا فقد أودعناها إلى الله والأمة التي نعتقد أنها لن تنساها، والآن بعد أن رأينا من أمتنا وبلادنا وبني قومنا هذه الروح الوطنية وهذا الحماس القومي، فإننا نستقبل الموت بالسرور والفرح الكاملين ونضع حبلة الأرجوحة مرجوحة الأبطال بأعناقنا عن طيب خاطر فداء لك يا فلسطين، وختامًا نرجو أن تكتبوا على قبورنا: إلى الأمة العربية الاستقلال التام أو الموت الزؤام وباسم العرب نحيا وباسم العرب نموت»،
- رسالة ذات معنى ومغزى كبيرين يسجلها تاريخ فلسطين، وكأنها تستشرف آفاق المستقبل..رسالة نحمل معان للنضال والتضحية من أجل تحرير الوطن، قبل 92 عاما، وفي نفس الوقت تخاطب الحاضر والمستقبل.
وفي 17 يونيو/ حزيران عام 1930، تم إعدام هؤلاء الشهداء في سجن القلعة بمدينة عكا على الرغم من الاستنكارات والاحتجاجات العربية الفلسطينية.
وبدأت قصة الأبطال الثلاثة بعدما قامت جيش الاستعمار البريطاني باعتقال مجموعة من الشبان الفلسطينيين بعد اندلاع ثورة البراق، التي بدأت عندما نظم اليهود، مظاهرة ضخمة في 14 أغسطس/ آب1929 بمناسبة ما أسموه «ذكرى تدمير هيكل سليمان» أتبعوها في اليوم التالي بمظاهرة ضخمة في شوارع القدس ، حتى وصلوا إلى حائط البراق، وهناك راحوا يرددون «النشيد القومي الصهيوني»، ويتطاولون بالسباب والشتائم للفلسطينيين..بينما لا وجود لما يسمى حائط الهيكل أو «حائط المبكى»، ولا أساس تقام عليه طقوسهم على «حائط البراق».
- وفي اليوم التالي، الجمعة 16 أغسطس / آب، الذي صادف ذكرى المولد النبوي، توافد الفلسطينيون ومن ضمنهم الشهداء الثلاثة للدفاع عن حائط البراق، فوقعت صدامات عمت معظم فلسطين.
واعتقل جيش الانتداب /الاستعمار البريطاني في حينه 26 فلسطينيا ممن شاركوا في الدفاع عن حائط البراق، وحكم عليهم جميعا بالإعدام في البداية، لينتهي الأمر بتخفيف هذه العقوبة عن 23 منهم إلى السجن المؤبد، مع الحفاظ على عقوبة الإعدام بحق الشهداء الثلاثة: محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير.
ومع بداية التوتر حول حائط البراق، تشكلت «لجنة أممية» بناءً على اقتراح من الحكومة البريطانية «حكومة الانتداب في فلسطين» في ذلك الوقت، بعد أن قام اليهود بترديد الأناشيد أمام حائط البراق ووضع كراسي وطاولات وستائر لأداء الصلاة، وهو الأمر الذي فجر «انتفاضة البراق» في جميع أنحاء فلسطين، في أغسطس/ آب 1929 واضطرت بريطانيا إلى الاستعانة بقوات من الجيش البريطاني من خارج فلسطين لقمع الانتفاضة التي استشهد فيها عشرات الفلسطينيين.
ويبدو أن بريطانيا وجدت الأمر أكبر من إمكانياتها لذلك اقترحت على عصبة الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق حول ملكية حائط البراق .. وظلت اللجنة في فلسطين على مدى شهر تستمع إلى شهادات اليهود والمسلمين، وقدم المسلمون في ذلك الوقت وثائق عديدة تؤكد ملكيتهم لحائط البراق، بينما اقتصرت مطالب اليهود على السماح لهم بالصلاة عند حائط البراق دون تقديم أي وثائق تؤكد حقهم فيه أو الادعاء بذلك.
- وبعد تحقيقات مكثفة مع المسلمين واليهود، قامت بها «اللجنة الأممية»، أصدرت عصبة الأمم المتحدة عام 1931 قرارا يؤكد: «أن للمسلمين وحدهم تعود ملكية حائط البراق، ولهم وحدهم الحق العيني، لأنه يؤلف جزءا لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف، وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحائط المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير».
وكان تسامح العثمانيون مع اليهود هو السبب وراء المطامع في حائط البراق واختراع الأكذوبة المتعلقة به.. وتؤكد الموسوعة اليهودية ) وهي موسوعة نشرت في نيويورك في الفترة بين 1901 و1906 وتشكل مرجعاً هاماً عن تاريخ ومعتقدات اليهود)، أن المصادر المتعددة التي تتحدث عن اليهود خلال العصور السابقة للقرن الـ 16 الميلادي لم تذكر شيئا عن تقديس اليهود للحائط الغربي أو حائط البراق، وأن التجمع اليهودي للعبادة كان يجري في جبل الزيتون، وأن المعبد اليهودي الكبير كان مبنيا في محازاة الحائط الغربي .. ولم يشر «ناحي نديس» الذي وضع تصورا مفصلا للهيكل وموقعه عام 1267، إلى حائط البراق .. لم تتضمن تصوراته عن مزاعم «الهيكل» أية إشارة أو تلميحا لحائط البراق !!
وورد في وثائق «كارين أرمسترونغ» (المستشرقة والباحثة الأكاديمية البريطانية، والمتخصصة في علم الدين المقارن) أن السلطان سليمان القانوني رأى في منامه الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمره بالدفاع عن المدينة المقدسة وقبة الصخرة كعبة الأنبياء، فأمر السلطان «سليمان» بإقامة أسوار المدينة التي استغرق بناؤها عشرون عاما وتكلفت أموالا باهظة، ويبلغ طول الحائط الذي مازال قائما ثلاثة أميال وارتفاعه أربعون قدما، وكان الحائط يحمي المدينة المقدسة، وبه أربعة وثلاثين برجا وسبع بوابات، وصمم المهندس «سنان باشا» بوابة دمشق الرئيسية التي أطلق عليها ـ وقتئذ ـ بوابة سليمان، وبعد أن تم الانتهاء من بناء السور عام 1541 وأصبحت المدينة محصنة، طلب السلطان سليمان من رعاياه الإقامة بها وخاصة اللاجئين اليهود والذين استقروا في أراض الإمبراطورية العثمانية بعد طردهم من إسبانيا المسيحية عام 1492
ويعتبر ذلك التاريخ هو بداية هجرة اليهود إلى أرض فلسطين.. وحاول اليهود خلال الفترة الأخيرة من الحكم العثماني شراء الحائط ولكنهم فشلوا فلجأوا إلى العنف في ظل الانتداب البريطاني على فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى عام 1929 وانتفض الشعب الفلسطيني للدفاع عنه، ونشبت معارك عنيفة بين الطرفين كادت تتحول إلى ثورة عربية شاملة في فلسطين مما دعا الحكومة البريطانية إلى التقدم لعصبة الأمم عام 1930 بتشكيل لجنة للتحقيق مع اشتراك محكمة العدل الدولية، وانتقلت اللجنة إلى القدس في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام ، واستمعت إلى شهود جميع الأطراف، وحققت في المستندات والوثائق، ثم أصدرت قراراها في مطلع عام 1931، وأكدت اللجنة أن المسلمين سمحوا لليهود بمزاولة شعائرهم الدينية عند الحائط على سبيل التسامح، ولذلك طلبت اللجنة من اليهود مراعاة القيود والاشتراطات التي وضعتها السلطات الإسلامية عند ممارسة اليهود لشعائرهم، وهي الشروط التي سبق وأن وضعتها السلطات البريطانية في الكتاب الأبيض الذي أصدرته عام 1928 ومنها: عدم إحضار اليهود أية ستائر أو مقاعد أو آرائك أمام الحائط، ويسمح لهم فقط بجلب كتب الصلاة اليدوية.
