الجبهتان الشعبية والديمقراطية: لن تفلح سياسة الحصار المالي في إضعاف مواقفنا
أكدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين أن سياسة الحصار المالي، والتعدي على الحقوق المالية لن تفلح في إضعاف مواقف الجبهتين، وتراجعهما عن سياساتهما في التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الإئتلافية وببرنامجها الوطني.
وقالت الجبهتان في بيان صحفي عقب الانتهاء من اجتماع مشترك اليوم الخميس: “فرض الحصار المالي عليهما، من قبل القيادة المتنفذة، لن يفلح، على الإطلاق، في زحزحة مواقفهما السياسية، في معارضة سياسات التحالف الأميركي الإسرائيلي، وسياسة التمسك ببقايا أوسلو، والعبث بالمؤسسة الوطنية، وتعميق الإنقسام، وتعطيل قرارات دورات المجالس المركزية والوطنية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعيق نهوض مقاومة شعبنا بكل أشكالها، وانتفاضته، ويعمق حالة الخلاف داخل منظمة التحرير وبين فصائلها الوطنية”.
وأضافت: “أن الجبهتين، وهما تطالبان القيادة الرسمية بالتراجع عن قرارها الجائر، بمصادرة الحقوق المالية للجبهتين، فإنهما في الوقت نفسه، تطالبان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، بتحمل مسؤولياتها الوطنية، في وضع حد لقرار مصادرة حقوق الجبهتين، بما فيه من جور وإجحاف، وانتهاك لقواعد الإئتلاف الوطني، ولقرارات المؤسسة الوطنية، وتشريع الأبواب لإضعاف الحالة الوطنية في مواجهة المشاريع المعادية”.
ورفضت الجبهتان كل أشكال الابتزاز المالي. كما تؤكدان حرصهما على استعادة حقوقهما المالية من الصندوق القومي الفلسطيني، إذ لا يحق لأي كان أن يحرم مناضلي الجبهتين من حقوقهم، كما أقرتها الأنظمة الداخلية للمجلس الوطني و منظمة التحرير.
وأكدت الجبهتان تمسكهما بسياساتهما، السياسة الوطنية، كما أقرها بيان القاهرة (2005)، ووثيقة الوفاق الوطني (2006)، ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني (2017)، ونتائج حوارات القاهرة منها 2011 و2013 وآخرها في 22/11/2017.
وأدانت الجبهتان سياسة التفرد والاستفراد والاستئثار، التي تتبعها القيادة المتنفذة، في إدارة الشأن العام، خاصة سياسة التفرد في إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، تلجأ إليها في تصفية الحسابات، بما في ذلك قرارها بحجب الحقوق المالية المشروعة للجبهتين «الشعبية» منذ أكثر من عشرة أشهر، و«الديمقراطية» منذ أكثر من ستة أشهر، في محاولة بائسة ومرفوضة وفاشلة، على وهم الضغط على الجبهتين وعلى سياستهما المعارضة لسياسة القيادة الرسمية.
كما ناقشت الجبهتان حالة الانقسام المدمر، وحمّلت الطرفين، فتح وحماس، مسؤولية إحباط كل مشاريع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهد لانتخابات شاملة، عملاً بمخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت في 10-11/1/2017، تعيد بناء المؤسسات الوطنية.
