في تحرك وصف بأنه تصحيح لأخطاء الماضي، والتوجه لاستثمار المناخ الراهن في الجزائر، والاستعداد لأية احتمالات قائمة، بل و”مرتقبة” في المشهد السياسي، بحسب تحليل الدوائر السياسية في الجزائر، بدأت فصائل التيار الإسلامي، خطوة واسعة لعقد تحالف جديد فيما بينها، وقبيل الانتحابات التشريعية المقرر لها منتصف العام الحالي.
تحالف أحزاب “النهضة، والعدالة والتنمية، والبناء الوطني”
وكشفت الدوائر السياسية، عن تنظيم مجالس شورى أحزاب “النهضة، والعدالة والتنمية، والبناء الوطني”، دورات استثنائية لها، قبل يومين، للنظر في مقترح تنظيم تحالف انتخابي بين الأحزاب الثلاثة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتسعى الأحزاب الثلاثة لبعث تحالف على أنقاض “تكتل الجزائر الخضراء” الذي ضم حركة النهضة، الإصلاح الوطني وحركة “حمس”، بالموازاة مع المضي في مسار وحدوي سيتم الفصل فيه بعد الانتخابات.
وأكدت مصادر من التحالف الجديد لـصحيفة الخبر الجزائرية، أن مجالس الشورى الثلاثة، ناقشت ميثاق التحالف الذي تم تجهيزه من قبل هيئة الرؤساء التي تضم ممثلي الأحزاب الثلاثة، ويحدد ميثاق التحالف الوحدوي، مبادئ العمل، ومراحل التقارب، والأمور المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر أن تدخل فيها الأحزاب الثلاثة بقوائم موحدة.
وتسارعت في الفترة الأخيرة مسارات وحدة التيار الإسلامي في الجزائر، في خطوة لتعزيز فرص هذه القوى في الانتخابات التشريعية المقبلة ومواصلة حضورها بالمؤسسات المنتخبة الوطنية، ونسيان خيبات فشل خطاب الانتقال الديمقراطي وتغيير النظام في الجزائر، وثورات الربيع العربي التي تبنتها بعض هذه الأحزاب ، بحسب تقرير الصحيفة الجزائرية المستقلة، الأكثر انتشارا في الجزائر.
تحالف “جبهة التغيير، وحركة مجتمع السلم”
وعلى هذا المسار، وفي نفس توقيت اجتماع مجالس شورى أحزاب “النهضة، والعدالة والتنمية، والبناء الوطني” ذات التوجه الإسلامي، عقد مجلسا شورى “جبهة التغيير، وحركة مجتمع السلم” الإسلاميتين، اجتماعين لهما لضبط إجراءات عودة قيادات التغيير إلى حركة حركة مجتمع السلم (حمس) الإخوانية.
وفضّلت جبهة التغيير العودة إلى بيت حمس رغم تقدم مسار التفاوض مع الأحزاب الثلاثة الأخرى، باعتبار المسار الثاني أكثر إغراء ومنفعة لها، خصوصا في ظل حاجة الغريمين السابقين لبعضهما. ويبدو أن جبهة التغيير عرفت كيف تستثمر حالة الارتباك عند قيادة حمس التي قررت في مرحلة سابقة العمل منفردة ورفض إقامة تحالف آخر شبيه بتكتل الجزائر الخضراء.
واعترف القيادي في حركة حمس، عبد الناصر حمدادوش، بأهيمة وضرورة التحالف الإسلامي، مؤكدا بأن الانشقاقات والانقسامات أضرت بحزبه وأثّرت في رمزية حمس ومصداقيتها أمام الرأي العام، مضيفا “أصبحنا في نظر الآخر غيرَ جدِيرِين بالاحترام، فلا يُعوّل علينا سياسيا ولا انتخابيا، وذلك بتشتّت الأوعية التنظيمية والانتخابية، وتبدّد الموارد المادية والبشرية”.
ويرى القيادي الإسلامي، أن من محاسن التحالف “تسهيل جمع التوقيعات وإنقاذ قوائم مرشحي الحركة من عتبة الإقصاء في العديد من الولايات ومجابهة التزوير، ويوفر خطابا انتخابيا مريحا”.
تسويق مشروع الوحدة الإسلامية إعلاميا وسياسيا
ويؤكد محللون سياسيون في الجزائر، أن تعطل مسار العمل المشترك مع الأحزاب المعارضة الديمقراطية والوطنية، وانتكاسات تيار الإسلام السياسي في مصر وسوريا وتونس، دفع هذه الأحزاب لمراجعة منهج عملها والعودة لخيار العمل مشترك بينها رغم تناقضاتها.
وتراهن الأحزاب الإسلامية، على تسويق مشروع الوحدة إعلاميا وسياسيا، لزيادة حصتها في المجالس المنتخبة وخصوصا الوطنية، وتمكين نخبها وقياداتها من ترقيات اجتماعية ومالية، علما أن القوائم المشتركة حل عملي لإشكالية جمع التوقيعات التي تواجه كل حزب.
تحالفات على الورق
وتبقى هذه التحالفات على الورق فقط، وعليها العمل في الفترة المقبلة على تجاوز التناقضات وتقديم قوائم مشتركة وتصور عملي للوحدة وإنزال التحالف للقواعد الشعبية، وعليها أن تواجه تحدي تجنيد الناخبين للتصويت، وفي ظل توجه السلطة للإبقاء على هيمنة أجهزتها الحزبية والأحرار على المؤسسات المنتخبة، واستمرار العمل بنظام “الكوتات”، ما يصعِّب مهمة الفصائل الاسلامية.
وفي مواجهة احتمالات الفشل “انتخابيا” وقدرة جهود الوحدة على الصمود في حالة حدوث انتكاسة انتخابية، يؤكد قيادي إسلامي، أن “عنصر الفشل موجود بعد الانتخابات، لذلك أخدنا احتياط توقيع على وثيقة الوحدة الاندماجية لكي يكون قرار إلزاميا مهما كانت النتائج الانتخابية”.
شبح الجبهة الإسلامية
التحالفات الإسلامية، قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، وإمكانية العودة مجددًا للحياة السياسية، أثار هواجس “شبح الجبهة الإسلامية” لدى السلطات الجزائرية، وكان رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، أكد أن حكومته لن تسمح لمن أسماهم بـ”المتورطين في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينيات” بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإنشاء أحزاب سياسية.. جاء ذلك ردًّا على إعلان مدني مزراق قائد “الجيش الإسلامي للإنقاذ” الذراع العسكري سابقا لـ “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المنحلة، حول اعتزامه إيداع ملف لتأسيس حزب جديد تحت مسمى “الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ”.
