أثارت دعوة حزب إسلامي جزائري «إخوان الجزائر»، إلى تدخل الجيش في ما سماه «حماية الانتقال السياسي في البلاد» قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة العام المقبل، ردود فعل غاضبة من أحزاب موالية للنظام الحاكم.. وانتقد الأمين العام للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، دعوة حزب مجتمع السلم الإخوانية..وقال جمال ولد عباس، في * وأعادت دعوة رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالرزاق مقري جدلية إطلاق يد الجيش في السياسة إلى الواجهة، بعدما بدا لسنوات أن الأحزاب السياسية تخلت عن شكوكها بوجود دور للجيش في ممارسة السياسة، قبل أن يحيي «مقري» هذا الطرح ويفرضه محور نقاش مجدداً.
كانت حركة مجتمع السلم الإخوانية، طالبت على لسان رئيس الحركة ، عبد الرزاق مقري، بإشراك الجيش في الحراك القادم، وذلك على هامش إطلاقها لما يعرف بمبادرة «التوافق الوطني»، وأكد رئيس حركة مجتمع السلم، أن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون مرافقة للتغيير نحو السيادة الشعبية والتوافق بين مختلف القوى الوطني.
- وأعادت دعوة رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالرزاق مقري جدلية إطلاق يد الجيش في السياسة إلى الواجهة، بعدما بدا لسنوات أن الأحزاب السياسية تخلت عن شكوكها بوجود دور للجيش في ممارسة السياسة، قبل أن يحيي «مقري» هذا الطرح ويفرضه محور نقاش مجدداً.
«ضبط» الساحة السياسية
وانتقد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مبادرة حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية، وطالب بوقف السعي في المقترح ، ويرى مراقبون في الجزائر، أن رسالة قائد الجيش أعادت «ضبط» الساحة السياسية، وأنّ الخطاب شديد اللهجة الموجّه لمن أسماهم رئيس الأركان «الذين نصّبوا أنفسهم متحدثين باسم المؤسسة العسكرية وأوصياء عليها»، كان موجّهاً إلى حركة مجتمع السلم (حمس)، وجاءت رسالة قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني، بعد عودة الجدل حول دور للجيش في مرافقة الطبقة السياسية لتحقيق انتقال سياسي واقتصادي في البلاد، بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوجيه دعوات صريحة من فاعلين سياسيين، إلى إشراك الجيش في حلحلة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
إشادة بموقف المؤسسة العسكرية
ورحبت الطبقة السياسية في الجزائر بموقف قيادة المؤسسة العسكرية الرافض للانجرار وراء دعوات التدخل في إرساء قواعد الانتقال السياسي في البلاد، والانزلاق في أتون التجاذبات السياسية والحزبية مع بداية العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد ثمانية أشهر.
ويمكن توصيف خطاب قائد الجيش كـ «نقطة نظام» بعدما أصبحت مبادرة «مجتمع السلم» موضع جدل بين الأحزاب باحتكارها المشهد قياساً لركود سياسي كبير تشهده الجزائر، وسارع الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، إلى الإشادة برسالة الجيش الجزائري..وأوضح الأمين العام للحزب الحاكم، أن دور الجيش مكتوب في الدستور.
«الإخوان» يبتدعون ديمقراطية جديدة
وأعاد ولد عباس، التأكيد على أن «الجيش لن يتدخل في السياسة». وزاد متهكماً على دعوة «إخوان الجزائر» إلى إقحام الجيش في مشروع «الانتقال السياسي» المقترح: «أنتم بهذا تعتقدون أننا إحدى جمهوريات الموز، أنتم مخطئون. لأن مهمات الجيش واضحة ولا تستدعي أي اجتهاد». وختم بالقول: «دعوتكم كالمثل الجزائري: ابتعد أنت لأصعد أنا.. أنتم تبتدعون ديموقراطية جديدة لم تبلغ أسماعنا بعد».
- ودرجت وزارة الدفاع الجزائرية في السنوات الأربع الأخيرة، على تكرار خطاب «المهمات الدستورية للجيش». ويتكرر هذا التذكير دورياً في مجلة الجيش، التي تصدر شهرياً عن المؤسسة العسكرية.
وذكرت مصادر في حركة «حمس» الإسلامية، بما يشبه التراجع عن تصريحات عبدالرزاق مقري، أنّها «تؤيد هذا التصريح لرئيس الأركان وهذا التوجه وتسنده، وأنّ فكرة الإسلاميين لا تُقصي احتمال دعم بوتفليقة في انتخابات العام المقبل في حال وافق على الترشح مجدداً، كما أنها تشمل احتمال تقديم مرشح مستقل أو مقاطعة الرئاسيات، وأنّ هذين الخيارين مطروحان لـ «التوافق» مع الموالاة خصوصاً.
