الجزائر ستطبق «الأسوار الإلكترونية» بدلا من الحبس الاحتياطي العام المقبل
تبدأ الجزائر في بداية يناير/كانون الثاني المقبل، العمل بـ«السوار الإلكتروني» للمحكوم عليهم بالحبس احتياطيا على ذمة قضايا، كبديل للإجراء السالب للحرية ابتداء، وتكون الانطلاقة من محاكم الجزائر العاصمة وتيبازة والبليدة على أن يعمم عبر كامل التراب الوطني.
وجه وزير العدل ، الطيب لوح، طبقا لما جاء في صحيفة «الشروق» الجزائرية، تعليماته إلى رؤساء المحاكم بالبدء بالعمل بالسوار الإلكتروني انطلاقا من سنة 2017، حيث سيكون كمرحلة أولى بديلا للحبس المؤقت. وهي التقنية التي تحدد بصفة دقيقة مكان وجود المتابع قضائيا في حالة ما إذا أراد الإفلات من المحاكمة.
ويدخل هذا الإجراء في إطار مراجعة قانون الإجراءات الجزائية، وأن السلطة التقديرية في الحكم ضد المتهمين الموضوعين تحت الرقابة القضائية تعود إلى قضاة الحكم بالدرجة الأولى وبحسب الملف الموضوع بين يديه إذا كان المتابع سيخضع لنظام السوار الإلكتروني أو لنظام الحبس المؤقت أي حسب خطورة الجريمة المرتكبة، وهو الإجراء الذي من شأنه تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت.
وتضيف مصادر للصحيفة الجزائرية أن العمل بالسوار الإلكتروني للمحبوسين سينطلق من محاكم تيبازة، العاصمة، البليدة ليعمم عبر جميع المحاكم قبل نهاية 2017، حيث إن هذا الإجراء سيدعم بشكل مباشر قرينة البراءة الذي نص عليها الدستور الجزائري.
وأكد عبد الكريم جادي، ممثل وزارة العدل الجزائرية، أن الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة البعدية، مؤكدا أن السوار بحكم خصائصه المتعددة يمكنه أن يسمح لحامله بالضغط عليه لتنبيه الجهات المراقبة قصد التكفل به عند حلول القوة القاهرة، مشيرا إلى أن الجزائر ستكون بعد العمل بنظام السوار الإلكتروني من الدول القليلة في العالم التي تعمل بهذا النظام.
