يتوجه غدا الخميس، 4 مايو / آيار ،23 مليون جزائري لانتخاب 462 نائباً بالبرلمان، وبمشاركة 63 حزبا، بينهم حزبا الموالاة: جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي ، إلى جانب 15 قائمة لمرشحين مستقلين، ولكن أغلب هذه الأحزاب يُطلق عليها الجزائريون اسم «الأحزاب المجهرية»، لأنها لا تظهر إلا في المواعيد الانتخابية، وحظها من أصوات الناخبين، الذين يبلغ عددهم 23،2 مليون، ضئيل.
وتجرى الانتحابات غدا، في ظل أجواء من الترقب لـ «تغيير محتمل» في المشهد السياسي، وهو تأمله الأجزاب ذات المرجعية الإسلامية، لا سيما كل من «حمس» و«النهضة والعدالة والبناء» بأن يحدث خرقا في المشهد السياسي، يعيد تشكيل الخارطة السياسية في البلاد من أجل تقليص هيمنة الأحزاب التقليدية الموالية للسلطة.
«سمع صوتك» .. في مواجهة هواجس المقاطعة
ورغم ارتفاع أصوات المقاطعة للانتخابات التشريعية في الجزائر، إلا أن عدد الأحزاب السياسية وقوائم المستقلين المشاركين فيها أكبر من الانتخابات السابقة .. ومع ذلك تخشى السلطات وكذلك الأحزاب الرئيسية من هاجس المقاطعة، مما قد يفقد الانتخابات التشريعية جزءا من مصداقيتها، ولذلك قامت الحكومة بحملة واسعة للدعوة إلى التصويت تحت شعار “سمع صوتك” .. وفي هذه الانتخابات، التي يقاطعها حزبا «جيل جديد» و«طلائع الحريات»، تبرز أيضا مشكلة توظيف المال السياسي لنيل مقاعد في البرلمان المقبل، وهي القضية التي حذرت منها أطراف المعارضة، وتتضرر منها، خاصة الأحزاب الصغيرة.
ويراهن دعاة المقاطعة لتحقيق مبتغاهم على اليأس من التغيير الذي يشعر به الكثير من الجزائريين، من انتخابات لأخرى عبر الأعوام. .ويستثمر المقاطعون أيضا في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي تفاقمت منذ انهيار أسعار، وعدم قدرة الحكومة على إطلاق وعود انتخابية مثل التي كانت تطلقها في أعوام الرخاء المالي.
“حزبا السلطة”
يتنافس في الانتخابات التشريعية الجزائرية حزبان رئيسيان، هما جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي على مقاعد المجلس الشعبي الوطني ، ويصفهما الجزائريون بأنهما حزبا السلطة، لارتباطهما بالحكم، ولا ينكر المسؤولون في الحزبين هذا الارتباط بل يؤكدانه «باعتزاز وفخر»، كما يردده المسؤولون عن الحزبين في التجمعات الشعبية، والمؤتمرات الصحفية التي يعقدونها.
فحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يقوده اليوم الوزير السابق، جمال ولد عباس، هو الحزب الذي قاد ثورة التحرير ضد المحتل الفرنسي في عام 1954، وهو الذي تولى قيادة البلاد لوحده منذ الاستقلال، حتى إقرار التعددية، في أعقاب انتفاضة 1988 الشعبية. . وتأسس التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، ومدير ديوان الرئيس حاليا، أحمد أويحي، عشية الانتخابات التشريعية عام 1997، وهي الأولى بعد إلغاء الجيش للانتخابات التشريعية التي فازت بمرحلتها الأولى الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1991.
«شجار الضرائر»،
وعلى الرغم من “التحالف الطبيعي” بين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فإن الحملة الانتخابية شهدت تراشقا بالكلام بين ولد عباس وأويحيى في التجمعات الشعبية، إذ يدعي كل ينسب كل منهما برنامج الرئيس لحزبه. .ويصف الوزير السابق، ومرشح تجمع «حركة مجتمع السلم»، عبد المجيد مناصرة، هذا التراشق بأنه شبيه «شجار الضرائر»، وينتقد إقحامهما للرئيس في الحملة الانتخابية، لأن رئيس الجمهورية، على حد تعبيره، رئيس لكل الجزائريين وليس لحزب معين.
حكومة ائتلافية
ويرى خبراء جزائريون ، أن كل المؤشرات تؤكد أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيعمد إلى تشكيل حكومة ائتلافية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية بينها الإسلامية والتي ستفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقررة غدا الخميس القادم، وهي سادس انتخابات برلمانية تعددية في تاريخ الجزائر، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989
توفير مناخ للرئيس المقبل
ويشير الخبراء، إلى أن الأهمية التي تحظى بها الانتخابات التشريعية، ليست نابعة من السلطة التشريعية ذاتها، لأنها كانت وما زالت في الغالب واقعة تحت هيمنة الأحزاب الموالية للسلطة، إنما تكمن أهمية هذه الانتخابات في كونها ستوفر المناخ والظروف المناسبة لاختيار الرجل الأول الذي سيحكم البلاد في الفترة المقبلة، والذي لا يمكن أن يكون إلا ابن النظام الجزائري.. فالانتخابات الرئاسية لم يعد يفصل عنها سوى سنتين، والسؤال المطروح هو: هل من حق الرئيس بوتفليقة الترشح مرة أخرى ، وفقا للدستور الجديد المعدل سنة 2016، وكأنه يخوض الانتخابات لأول مرة؟ أم إن ظروفه الصحية لا تسمح له بذلك؟
