الجنيه المصري يستقر في عطاء «المركزي» ويرتفع في السوق السوداء

أعلن بنك الجزائر المركزي أنّ المجلس النقدي والبنكي برئاسة محافظ البنك المركزي الجزائري صلاح الدين طالب صادق على القانون الجديد الذي يسمح بإنشاء مكاتب الصرف المعتمدة من أجل تسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية للمواطنين والسياح.

وتفتقد الجزائر لهذا النوع من مكاتب الصرف ما ساهم في ازدهار سوق الصرف السوداء وسط الشوارع الكبرى للمدن ويطالب نواب في لجنة المالية والميزانية في البرلمان بتسريع إصدار النصوص التنظيمية لفتح مكاتب الصرف حتى لا تبقى هذه القوانين حبيسة أدراج الحكومة، ويقدر خبراء الكتلة النقدية الموجودة في سوق الصرف السوداء بقرابة عشرة مليارات دولار.

في الوقت الذي يؤكد فيه بنك الجزائر المركزي، مصادقته على القانون الجديد الذي يسمح للمرة الأولى في الجزائر بإنشاء مكاتب صرف معتمدة، تجد على بعد أمتار في ساحة بور سعيد وسط العاصمة شبابا يلوحون بالعملات الأجنبية في أيديهم لكل راغب في الشراء والبيع، هذه الوضعية دفعت برلمانيين من لجنة المالية والميزانية للمطالبة بإصدار نصوص تنظيمية لتفعيل قانون مكاتب الصرف .

ونصت عدة قوانين سابقة بما فيها قانون النقد والقرض لعام 2016 على إنشاء مكاتب صرف معتمدة لكن بقيت تلك التوصيات حبرا على ورق، وحتى في حال تجسيدها يرى برلمانيون أن فارق السعر الذي يقارب نسبة 35% بين السوق الرسمية والسوق السوداء سيرجح كفة هذه الأخيرة.

وأكد بنك الجزائر المركزي أنّ مجالات نشاط مكاتب الصرف ستشمل أيضاً تقديم خدمة منحة الصرف لفائدة الجزائريين والمقيمين، من أجل الرحلات السياحية أو المهنية، ولدفع تكاليف إجراء دراسات في الخارج.

ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في “حصة مغاربية” من الجزائر سيف الدين قداش المحلل الاقتصادي.

سجّلت الليرة السورية، اليوم الإثنين، تدهورًا قياسيًا جديدًا في السوق السوداء لتلامس عتبة 10 آلاف مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة.
وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب المستمرة منذ 2011 أزمة اقتصادية خانقة يرافقها ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.

وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف بلغ، اليوم الإثنين، 9750 ليرة مقابل الدولار الواحد.
ويعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 6532 ليرة مقابل الدولار.
ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة بنسبة 99% في السوق السوداء.

وقال المحلل الاقتصادي، عمار يوسف، لوكالة «فرانس برس»: «الحرب لم تنته بعد، وأسباب تراجع قيمة الليرة لم تتغير في ظل عدم وجود بدائل اقتصادية لتحسين عمل العملة ولا سيما مع استمرار عرقلة العقوبات لأية عمليات تصدير».

واعتبر أن «تأثير الانفتاح العربي على دمشق لم يبدأ بعد ولا سيما أنه لم يترافق بعد مع خطوات اقتصادية ملموسة».

ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات الاقتصادية سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.

ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد حيث أودى النزاع بقرابة نصف مليون شخص وهجّر الملايين ودمّر البنى التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، فضلاً عن 2.7 مليون يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، بينما ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر في أنحاء البلاد.

رفع بنك HSBC – أحد أكبر البنوك العالمية – توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، ليصل إلى ما بين 35 – 40 جنيهًا على المدى المتوسط، وذلك في تقرير صادر يوم 22 مارس/آذار.

كان البنك توقع في يناير/كانون الثاني الماضي أن يرتفع الدولار خلال العام الجاري إلى ما بين 30 – 35 جنيهًا، لكن التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته، وفقا لما نقله موقع مصراوي عن تقرير صادر تحت عنوان “3 حواجز كبيرة يجب إزالتها”.

وقال البنك إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار 37.5 جنيهاً خلال العام بدلا من متوسط سعر 32.5 جنيهاً في توقعاته السابقة في يناير/كانون الثاني.

وخلال الأسبوع الجاري، ارتفعت العقود الآجلة للدولار أجل 12 شهرا، لتتخطى 40 جنيها للدولار في مستوى تاريخي، حسب بيانات مؤشر بلومبرج.