الجنيه المصري يستقر في عطاء «المركزي» ويتراجع في السوق السوداء

قال ثلاثة مصرفيين إن المستثمرين الأجانب عادوا لشراء أذون الخزانة المصرية بعد غياب طويل، إذ أظهرت نتائج نشرها البنك المركزي أن الطلب على أذون لأجل سنة بالعملة المحلية تجاوز ثلاثة أمثال الطرح تقريبا في عطاء اليوم الخميس.

وأظهرت نتائج البنك المركزي أن أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 87.8 مليار جنيه مصري (1.78 مليار دولار) بيعت بمتوسط عائد 32.303 بالمئة، وذلك غداة رفع البنك أسعار الفائدة ستة بالمئة والسماح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد مقابل الدولار.

وأظهرت النتائج أن مصر تلقت إجمالي طلبات بلغ 254 مليار جنيه مصري (5.15 مليار دولار) على عطاء أذون الخزانة لأجل سنة.

وفي عطاء لأجل ستة أشهر، قال البنك المركزي إنه باع أذون خزانة بقيمة 14.2 مليار جنيه (287.9 مليون دولار) بمتوسط عائد 31.837 بالمئة.

وكانت قيمة الجنيه في أذون الخزانة المبيعة اليوم أكبر بكثير من قيمته في العطاءات الأسبوعية منذ بداية العام حينما تراوح متوسط العائد بين 26.607 و29.913 بالمئة.

وكانت قيمة الأوراق لأجل ستة أشهر أكبر من جميع العطاءات السابقة هذا العام ما عدا عطاء واحدا. وبلغ متوسط عائد عطاءات هذا العام ما بين 26.001 و28.579 بالمئة.

وأظهرت بيانات قدمها مصرفي أن المستثمرين الأجانب تقدموا بطلبات في العطاءين بقيمة 2.26 مليار دولار قبل منها البنك المركزي طلبات بقيمة 825.2 مليون دولار فقط.

ولا تفرّق بيانات البنك المركزي بين المشترين الأجانب والمحليين.

وكان شراء المستثمرين الأجانب أذون الخزانة مصدرا مهما ومتقلبا لتدفق العملات الصعبة إلى مصر حتى توقف المستثمرين عن شرائها وقت اندلاع حرب أوكرانيا قبل عامين.

ويغيّر المستثمرون الأجانب الدولارات إلى جنيهات مصرية لشراء سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة ويستغلون ارتفاع أسعار الفائدة في مصر الذي يتوقعون إعادة تحويله إلى عملة صعبة واسترداده.

وقالت مصر إنها تعتزم تقليص الاعتماد على شراء المستثمرين الأجانب السندات بالعملة الصعبة وتأثرها بالصدمات الخارجية.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن بنك الجزائر المركزي أنّ المجلس النقدي والبنكي برئاسة محافظ البنك المركزي الجزائري صلاح الدين طالب صادق على القانون الجديد الذي يسمح بإنشاء مكاتب الصرف المعتمدة من أجل تسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية للمواطنين والسياح.

وتفتقد الجزائر لهذا النوع من مكاتب الصرف ما ساهم في ازدهار سوق الصرف السوداء وسط الشوارع الكبرى للمدن ويطالب نواب في لجنة المالية والميزانية في البرلمان بتسريع إصدار النصوص التنظيمية لفتح مكاتب الصرف حتى لا تبقى هذه القوانين حبيسة أدراج الحكومة، ويقدر خبراء الكتلة النقدية الموجودة في سوق الصرف السوداء بقرابة عشرة مليارات دولار.

في الوقت الذي يؤكد فيه بنك الجزائر المركزي، مصادقته على القانون الجديد الذي يسمح للمرة الأولى في الجزائر بإنشاء مكاتب صرف معتمدة، تجد على بعد أمتار في ساحة بور سعيد وسط العاصمة شبابا يلوحون بالعملات الأجنبية في أيديهم لكل راغب في الشراء والبيع، هذه الوضعية دفعت برلمانيين من لجنة المالية والميزانية للمطالبة بإصدار نصوص تنظيمية لتفعيل قانون مكاتب الصرف .

ونصت عدة قوانين سابقة بما فيها قانون النقد والقرض لعام 2016 على إنشاء مكاتب صرف معتمدة لكن بقيت تلك التوصيات حبرا على ورق، وحتى في حال تجسيدها يرى برلمانيون أن فارق السعر الذي يقارب نسبة 35% بين السوق الرسمية والسوق السوداء سيرجح كفة هذه الأخيرة.

وأكد بنك الجزائر المركزي أنّ مجالات نشاط مكاتب الصرف ستشمل أيضاً تقديم خدمة منحة الصرف لفائدة الجزائريين والمقيمين، من أجل الرحلات السياحية أو المهنية، ولدفع تكاليف إجراء دراسات في الخارج.

ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في “حصة مغاربية” من الجزائر سيف الدين قداش المحلل الاقتصادي.

سجّلت الليرة السورية، اليوم الإثنين، تدهورًا قياسيًا جديدًا في السوق السوداء لتلامس عتبة 10 آلاف مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة.
وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب المستمرة منذ 2011 أزمة اقتصادية خانقة يرافقها ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.

وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف بلغ، اليوم الإثنين، 9750 ليرة مقابل الدولار الواحد.
ويعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 6532 ليرة مقابل الدولار.
ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة بنسبة 99% في السوق السوداء.

وقال المحلل الاقتصادي، عمار يوسف، لوكالة «فرانس برس»: «الحرب لم تنته بعد، وأسباب تراجع قيمة الليرة لم تتغير في ظل عدم وجود بدائل اقتصادية لتحسين عمل العملة ولا سيما مع استمرار عرقلة العقوبات لأية عمليات تصدير».

واعتبر أن «تأثير الانفتاح العربي على دمشق لم يبدأ بعد ولا سيما أنه لم يترافق بعد مع خطوات اقتصادية ملموسة».

ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات الاقتصادية سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.

ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد حيث أودى النزاع بقرابة نصف مليون شخص وهجّر الملايين ودمّر البنى التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، فضلاً عن 2.7 مليون يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، بينما ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر في أنحاء البلاد.