إقرار من الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بدفعه نحو عدم تنظيم القمة الفرونكوفونية في تونس أثار غضبا شعبيا، وتحرك القضاء ووجه له تهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي ثم عاقبه باربع سنوات سجن مع النفاذ العاجل.
لكن المرزوقي من خارج البلاد يختار الهروب الي الإمام وشكك في قانونية الحكم
الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع بارك القرار القضائي في حين حذر طيف واسع من المتابعين من تداعيات الحكم بوصف أن المرزوقي انتهى سياسيا وقد يساهم الحكم في إعادته للواجهة السياسية .
يعود الجدل اذا الي اروقة المحاكم بعد اتهامات عديدة للقضاء بالرضوخ لإرادة حزب النهضة وحلفائه، يتهم اليوم بالولاء للسلطة التنفيذية ليبقى التساؤل مطروحا هل فعلا إن الاحتجاجات الأخيرة ترمي الي استقلالية القضاء اأم انها حملة استباقية لتجنب أحكام لاحقة تتعلق بالاغتيالات السياسية و الفساد و ملف الجهاز السري للنهضة.
ينضم الينا ضيفانا من تونس الدكتور الصغير الزكراوي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمختص بالشئون الدستورية ، أن الرئيس الأسبق منصف المرزوقي تباهى بالوقوف ضد مصلحة تونس.
وأوضح الزكرواي، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن الحكم أضاف قيمة سياسية لشخص انتهى سياسيا.
وأشار إلى أن إصدار حكم بهذه السرعة ليس أمر في محله وكان يكفي الاكتفاء بالغضب الشعبي ضد مواقف المنصف المرزوقي.
ومن جانبه أكد خليل الرقيق الكاتب والباحث السياسي، أن الحكم على المرزوقي خطوة ردع لمن يكرر خطأ المرزوقي الذي تأمر على الوطن.
وأوضح الرقيق، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن المرزوقي لا يتقاضي في قضية رأي لكنها قضية تأمر وإضرار بمصلحة تونس الخارجية.
وأشار إلى أن المنصف المرزوقي مدفوع من قبل حركة النهضة ويتم تحريكه وفقا للأجندة الإخوانية.
