في الوقت الذي اختلفت مطالب الأحزاب التونسية من الحكومة الجديدة، بقيادة نجلاء بودن، اتفق أغلبها على أهمية تمكين المرأة من تسع وزارات في الحكومة، واختيار أسماء لا تتعلق بها شبهات فساد، إضافة إلى اعتماد معيار الكفاءة في الاختيار.
فيما انتقد أخرون تعيين حكومة جديدة دون الرجوع للبرلمان الذي وقع تجميده من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.
بينما بدأ الشارع التونسي متفائلا بقدرة الحكومة على حل المشاكل الاقتصادية للبلاد في ظل إمكانيات الكفاءات الوزارية الموجودة فيها على تفهم مشكلات المواطن.
وتواجه حكومة نجلاء بودن عدة تحديات وأولويات، أهمها الملفان الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل تفاقم ظاهرة البطالة وغلاء الأسعار والأزمة المالية المحتدمة.
وتدخل الحكومة قصر القصبة بعجز تجاري ناهز 14% وتفاقم للبطالة بأكثر من 15%، بالإضافة إلى تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي والخدماتي.
وقال وزير التجارة الأسبق والقيادي بحركة الشعب، محمد المسليني، إن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة كان حدثاً وطنياً بامتياز، خاصة أنها تضم كوادر تونسية لا تشوبها أية شبهات فساد بالإضافة إلى نسبة تمثيل المرأة، وهي نقاط إيجابية في صالح الحكومة الجديدة التي عليها أن تنطلق في دراسة الملفات والبحث عن الحلول.
وأضاف المسليني، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الوضع صعب أمام أي حكومة، إلا أنه يجب تنفيذ إصلاح يكون لها صدى على أرض الواقع لصالح الشعب، خاصة في ملفات ارتفاع الأسعار والبطالة وإرجاع هيبة الدولة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الشعب سيحكم على تلك الحكومة بناء على ما ستنجزه خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن تونس تعاني حاليا حالة من الشح في الموارد، وهي في حاجة إلى تعبئة الموارد من أجل سد الفجوة في الموازنة العامة لمواجهة عدة ملفات، مثل الرواتب وسداد الديون ودعم المواد للعائلات الفقيرة.
وأوضح المسليني أن الحكومات السابقة اعتمدت على التداين والذهاب إلى صندوق النقد الدولي والسوق المالية العالمية من أجل إيجاد موارد ما أثقل كاهل الميزانية وتجاوز الدين العام مستويات غير معقولة مقارنة بالناتج الوطني.
ولفت إلى أنه لابد من وجود جهد وطني داخل لوضع حد للهرولة نحو التداين، متابعاً أن لابد من وجود حلول وطنية داخلية تعتمد على الموارد الوطنية.
