الحكومة العراقية تسعى للسيطرة الكاملة على شبكة المحمول الكردية

أكد المركز العراقي الاقتصادي، اليوم الأحد، عدم وجود سلم جديد للرواتب تتعلق بموازنة 2023، موضحا أن كل ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل لا يعدو كونه تصريحات إعلامية فقط.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مدير المركز، وسام حدمل الحلو، في بيان إن “كل ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل عن وجود سلم جديد للرواتب لا يعدو كونه تصريحات إعلامية تتعلق بموازنة 2023 التي وصلت قبل اول أمس إلى مجلس النواب”.

وأضاف: “تابعنا التصريحات الإعلامية في الأيام القليلة الماضية وما خرج من تصريحات نيابية بشأن موضوع سلم الرواتب ومن خلال تواصلنا مع الجهات المعنية بالملف حكومياً، نفت أن تكون هنالك بنود أو مقترحات حكومية في موازنة 2023 لتضمينها سلماً جديداً للرواتب”.

وأشار إلى أن “مجلس الوزراء يمكنه فقط اقتراح صيغة قانونية لسلم جديد للرواتب ولا بد من تصويت نيابي عليها لتكون قانوناً ملزماً وهكذا توجه في موازنة العام الحالي لا وجود له على الإطلاق وحقيقة الأمر أنه يدرس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة حكومية واللجنة المالية النيابية ولا يوجد أي صيغة متوافق عليها والموضوع لا يعدو سوى كونه في إطار الدارسة بحسب ما أكدته مصادر حكومية ونيابية مطلعة للمركز”.

وتابع الحلو أن “آخر سلم رواتب أقره مجلس النواب العراقي صدر في عام 2008 قبل 15 عاماً وأي سلم رواتب جديد لن يصدر بمفرده ما لم يكن جدولاً ملحقاً بقانون الخدمة المدنية الذي لم يشرع حتى الآن وما زال حبيس أدراج مجلس النواب منذ العام 2015″، مشيرا إلى أن “الحكومات الثلاث الأخيرة كررت إرسال مقترح القانون منذ العام 2015 وفي أكثر من مرة سحبته الحكومة لوجود خلافات بشأنه أو رفض شعبي وخاصة مقترح الحكومة السابقة أيام الأزمة المالية”.

ولفت إلى أن “هنالك تباينا حقيقياً في الرواتب يبين مدى الحيف والظلم الذي يقع على عدة شرائح من الموظفين، إذ أن هنالك فوارق تصل للأضعاف لصالح رواتب ومخصصات الرئاسات وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية قياساً برواتب غالبية مؤسسات الدولة ولا بد من تعديلات منصفة يقدرها خبراء لتحقيق العدالة بعيداً عن المجاملات والمحسوبيات”.

وأكد أن “القرارات الأخيرة التي سمحت بتحويل الأجور إلى عقود وتثبيت العقود وتعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات سمحت بإضافة اكثر من 750 ألف شخص لكيان الدولة الوظيفي وزادت انفاقها بحدود 20 ترليون دينار، وفقاً لما أكده رئيس مجلس الوزراء، بتأكيده أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 42 ترليوناً إلى 61 ترليوناً”.

وذكر أن “النسخ التي سربت لمواقع التواصل ما هي إلا مقترح قانون ولم يكتب من الحكومة ولم تصدر قراراً بشأنه مطلقا وما احتواه من مقترح برفع رواتب الدرجات الدنيا يحتاج الى مبالغ اضافية كبيرة قد تسهم في زيادة نسبة العجز في الموازنة والمقدرة بأكثر من 63 ترليون دينار وفقاً للحكومة وهو ما يعني استحالة تطبيقه هذا العام”.

وأختتم بالقول إن “أي سلم جديد للرواتب يحتاج الى تخطيط ودراسة حقيقية واشراك عدد من اللجان المختصة وبعض المختصين في الجانب الاقتصادي للخوض في أدق التفاصيل وبطريقة تجنب الدولة المزيد من الإنفاق الهائل على الرواتب وتحقق العدالة بين جميع الموظفين وتضمن كرامتهم”.

يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على الرغم من إجراءات البنك المركزي العراقي الرامية لخفض السعر، والتأكيد على أن احتياطي النقد الأجنبي من العملات الصعبة بأفضل حالاته.

ويعزي بعض المختصين الارتفاع الأخير للدولار لمضاربات يقوم بها بعض التجار والإجراءات الجديدة المفروضة من الجهات المختصة لمنع تهريب العملة الصعبة الى خارج العراق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار حاجز 1500 دينار في العراق.

وتسبب هذا الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في فوضى، تخوفا من ارتفاع اسعار المواد الأساسية.

وجددت الحكومة العراقية، مساء الخميس، التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية ودعم خطوات البنك المركزي في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وذكر بيان للحكومة أن “الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، وهي تطمئن المواطنين كافة بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله”.

طلبت شركات نفطية تعمل في كردستان العراق من الولايات المتحدة المساعدة في نزع فتيل التوتر بين الحكومة المركزية بالعراق والمنطقة ذات الحكم الذاتي، حسبما أفادت ثلاثة مصادر وأظهر خطاب اطلعت عليه رويترز.

وذكرت المصادر أن الأمر يستلزم تدخلا لضمان استمرار تدفق النفط من شمال العراق إلى تركيا، حتى لا تضطر أنقرة إلى زيادة وارداتها النفطية من إيران وروسيا.

وقالت إن اقتصاد إقليم كردستان عرضة للانهيار إذا فقد إيراداته النفطية.

وشاب التوتر الأجواء في فبراير/ شباط عندما قضت المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون ينظم قطاع النفط في كردستان.

وفي أعقاب صدور الحكم كثفت الحكومة الاتحادية، التي طالما عارضت السماح لحكومة كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل، جهودها للسيطرة على عائدات تصدير النفط من أربيل، عاصمة الإقليم.

وقبل صدور الحكم، وفقا لنسخة من الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز، كتبت شركة (إتش.كيه.إن إنرجي) ومقرها دالاس لسفيري الولايات المتحدة في بغداد وأنقرة في يناير/ كانون الثاني تطلب الوساطة في قضية أخرى تعود لعام 2014 وتتعلق بخط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا.

وتتهم بغداد تركيا بانتهاك الاتفاقية الخاصة بالخط بسماحها بمرور صادرات كردستان، والتي تعتبرها غير قانونية، عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

ولم ترد وزارة الطاقة التركية على طلب التعليق.

وعُقدت الجلسة الأخيرة في القضية بباريس في يوليو/ تموز، وستُصدِر غرفة التجارة الدولية قرارا نهائيا خلال الأشهر القادمة حسبما ذكرت وزارة النفط العراقية.

ولا يزال من غير الواضح الخطوات التي قد تتخذها تركيا إذا صدر حكم لصالح العراق، وهو أمر مرجح، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر اطلاعا مباشرا.

وأجرت شركة نفطية واحدة أخرى على الأقل اتصالات رفيعة المستوى مع أربع حكومات معنية بشكل مباشر أو غير مباشر، لحثها على التدخل، حسبما صرح لرويترز ممثل للشركة طلب عدم الكشف عن هويته.

وأحجمت شركات أخرى عاملة في كردستان العراق مثل جينيل إنرجي وشيفرون عن التعليق على قضية التحكيم، ولم ترد شركتا دي.إن.أو وجلف كيستون حتى الآن على طلب التعقيب.

ومن شأن أي توقف لتدفق النفط عبر خط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا أن يقود لانهيار اقتصاد كردستان إضافة إلى دفع تركيا للحصول على المزيد من الخام من إيران وروسيا، وفقا لرسالة (إتش.كيه.إن) لممثلين عن الولايات المتحدة.

ولم ترد وزارة الثروات الطبيعية في كردستان ولا وزارة النفط في بغداد على طلب للتعليق.

ولم يحقق العراق استفادة كاملة من ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى أعلى مستوى في 14 عاما بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط ولا تزال قرب المئة دولار للبرميل.

وخط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا واحدا في المئة من إجمالي الطلب العالمي اليومي، من كل من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وحكومة كردستان العراق.

إلا أنه يجري حاليا ضخ 500 ألف برميل من حقول شمال العراق، الذي سيجد صعوبة في زيادة الإمدادات ما لم تكن هناك استثمارات جديدة.

ويتوقع محللون أن تنسحب شركات من كردستان إذا لم تتحسن الأوضاع.