الحكومة الكندية تفتح أبوابها لاستقبال أعدادا أكبر من اللاجئين
تستعد الحكومة الكندية لاستقبال عددا من اللاجئين، في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من أزمة اللاجئين وتفرض حراسة مشددة على حدودها من أجل منع مرور المزيد من اللاجئين إليها.
وكانت حكومة المحافظين السابقة قد وضعت رقم 250 ألف مهاجر سنوياً، أما الحكومة الليبرالية الحالية بزعامة رئيس الوزراء جاستن تردوا، رأت أن هذا العدد ليس كافياً؛ لذا زادت العدد من خلال فتح المجال للاجئين لدخول كندا -وخاصة السوريين- كما حدث في نهاية عام 2015 وخلال 2016.
ويهدف وزير الهجرة الكندي جون مالكولم، إلى أن يصل بأعداد المهاجرين الذين يدخلون إلى كندا هذه السنة إلى نحو 300 ألف مهاجر بدلاً من 250 ألفاً وفقاً لخطة حكومة المحافظين السابقة.
وتتسم كندا بمساحتها الجغرافية الشاسعة التي تبلغ نحو 9 ملايين و985 ألف كيلومتر مربع مما يجعلها الدول الثانية في العالم من حيث المساحة بينما يقدر عدد سكانها نحو 36 مليون نسمة ما يجعلها من بلدان العالم قليلة الكثافة، كما يحتاج سوق العمل في كندا إلى الأيدي العاملة مع قلة نسبة إنجاب الأطفال أيضاً بين أوساط الكنديين وشيخوخة الأيدي العاملة في البلاد.
لكل هذه الأسباب فإن الحكومات الكندية المتعاقبة تضع في خطتها عدد للمهاجرين المسموح لهم بالقدوم إلى البلاد.
وقال مالكولم في تصريح له لوكالة CBC الكندية الإخبارية، إن كندا ستزيد عدد مكاتب التأشيرات في الصين لاستقطاب اليد العاملة الماهرة، وأن الحكومة الحالية تسعى بالفعل إلى زيادة عدد الذين يمنحون الإقامة الدائمة ما بين 280 ألفاً و305 آلاف في 2016، بعد أن وصلت تلك الإقامات إلى 260 ألفاً في عام 2015.
وأوضح الوزير مالكولم، أن الحكومة الليبرالية الحالية تسعى إلى تحقيق نمو الاقتصاد، وأنها تعمل على كسب تأييد الشعب الكندي في زيادة عدد المهاجرين.
وما بين مؤيدين ورافضين تباينت آراء المواطنين الكنديين، وظهر هذا الخلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت سينيثا انرايت، إنه ربما على الحكومة الكندية، أن تقلق حول الشعب الكندي أولاً، فهو من صوت لها ويجب التفكير بالاهتمام بالمجالات الاقتصادية التعليم البنية التحتية الرعاية الصحية وأمن الشعب الكندي قبل السماح بدخول المزيد من المهاجرين لبلدنا.
بينما علق جازير ميتلاند يجب أن تعطى للناس الذين لديهم القدرة على إعالة أنفسهم والقدرة في الحصول على وظيفة وليس الحصول على المساعدات الحكومية، يجب أن يثبت هؤلاء الناس أنهم قادرون على دفع الضرائب.
