الحكومة الموريتانية تؤكد فعالية استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، نشرت مساء الجمعة، أن «إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا»، داحضا فكرة أنها أخفقت في منطقة الساحل.

وقال ولد الغزواني إن المشاعر المعادية لفرنسا التي تطورت في بعض البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، تُفسَّر «بتوقّعات أعتبرُها مفرطة، لدى بعض المجموعات السكانية الإفريقية تجاه بلد صديق تاريخيا».

وأضاف أن «إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا»، معتبرا أن المشاعر المعادية لباريس تعكس خصوصا «شعبوية خبيثة» لا تنفرد بها إفريقيا بل «يجري التعبير عنها في كل مكان في الكوكب» و«تُضخّمها شبكات التواصل الاجتماعي إلى حد كبير».

وشدد على أن انسحاب فرنسا من النيجر ليس فشلا «ولا إذلالا»، قائلا إن «لديها بلا شك سبب للمغادرة».

وعلى الرغم من أن 4 من بلدان مجموعة الخمس في منطقة الساحل (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي) شهدت مؤخرا انقلابات أو تغييرات على مستوى القيادة، إلا أن المنظمة التي أنشئت عام 2014 لمحاربة الإرهاب والتخلف «لم تمت»، حسبما أكد ولد الغزواني.

وقال: «هذه المنظمة التي أرأسها لا تزال قائمة، وحدها مالي خرجت منها حتى الآن»، مشيرا إلى أن الأسباب وراء تأسيسها وهي «مكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة من أجل التنمية، تظل قائمة».

وأقر ولد الغزواني بأن «خروج مالي يطرح مشكلة»، لكنه دعا إلى «تجاوز» الخلافات «عبر الحوار».

وذكر الرئيس الموريتاني أن «الوضع الحالي في منطقة الساحل عموما ليس جيدا بل إنه سيئ جدا»، مقرا بأن «كل دول المنطقة تتعرض لضغوط بما في ذلك بلدي».

وتحدث عن تكثيف في أنشطة الجماعات الإرهابية «خصوصا وأن قوات برخان الفرنسية لم تعد موجودة هنا ولا حتى تلك التابعة لبعثة مينوسما الأممية».

في موريتانيا، يواصل كل من تكتل القوى الديمقراطية وقوى التقدم، تحركاتهما السياسية لإقناع بقية أطياف المعارضة بـ «وثيقة التفاهم» المرتقبة بين الحزبين المعارضين وحزب الإنصاف الحاكم.

رئيسا الحزبين اجتمعا برئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، والذي وصف مضامين الوثيقة بالمهمة، قائلا إن الخلاف حولها قد لايكون كبيرا .

في المقابل، تنتقد أحزاب وقوى معارضة الوثيقة، حيث اعتبر تحالف أمل موريتانيا المعارض، أنها جاءت في سياق غير سليم، وستساعد النظام الحالي على صرف الانتباه عن مشاكل المواطنين.

لاتزال ردود الفعل مستمرة حول الوثيقة المقترحة من أحزاب تكتل القوى الدمقراطية وقوى التقدم وحزب الانصاف متواصلة حيث وصفها تحالف أمل المعارض بأنها جاءت في سياق غير سليم وستساعد النظام الحالي من خلال صرف الانتباه عن مشاكل المواطنين.

ويواصل حزبا التكتل وقوى التقدم اطلاع باقي أحزاب المعارضة على فحوى الوثيقة وشرحها، حيث اجتمع رئيسا الحزبين برئيس حزب الاصلاح والتنمية تواصل، الذي وصف مضامين الوثيقة بالهامة وأن الخلاف حولها قد لايكون كبيرا .

وتنص الوثيقة المذكورة على مواقف محددة من بعض القضايا التي يرى الحزبان أن التوافق حولها بين النظام والمعارضة، ضمان لبقاء موريتانيا واستقرارها وهي الظرف المعاشي للسكان والوحدة الوطنية، والحكومة الراشدة، والانتخابات.

مع مرور الوقت يتزايد الجدل حول مقترح وثيقة التكتل وقوى التقدم بين من يرها خارطة ستحدد مستقبل البلاد ومن يراها محاولة لإلهاء الطبقة السياسية والرأي العام حول واقع البلاد .
من جانبه قال عبد الرحمن ودادي الكاتب والمحلل السياسي، إنه حتى الآن فيما يظهر لنا من الوثيقة أنها عبارة عن خطوط عريضة، تتضمن 17 من الأفكار غير المفصلة، حول قضايا معنية مثل تعزيز الوحدة وتشجيع الاستثمار وإصلاح الانتخابات دون تفصيل.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الغد، في المرحلة القادمة ربما يتم تشكيل لجان من الأحزاب وهما الحزبين المشتركين في الوثيقة ومعهما حزب الانصاف، من أجل مناقشة التفاصيل.

وتابع، الحزبين الذين تقدما بالوثيقة لم يحصلا على مقعد واحد في البرلمان، ولا أعتقد أن لديهم أوراق للمناورة، فأوراقهم محدودة، وربما يبحثون عما يحفظ ماء الوجه لإنهاء قصة المعارضة، فهم ليس لديهم ما يضغطون به على الدولة.

وأشار المحلل السياسي إلى أن النظام يتوافق ويتبنى الأفكار، لكن في التفصيل ربما نرى شئ مغاير، موضحا أن الأمر ليس بالحدث المهم، وربما القضية أعطيت أكبر من قحجمها، فهذه الأحزاب لا تمتلك نائب واحد في البرلمان، وقادتها على رأس الحزبين ولم يتغيروا عبر تاريخ الحزب ولا يوجد لديهم أي وجود أو تأثير سياسي.

تقترب موريتانيا من إطلاق مفاوضات بين قادة حزب الإنصاف الحاكم وقيادتي حزبي اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية المعارِضَيْن.

المفاوضات بحسب وسائل إعلام محلية ستتمحور حول «وثيقة التفاهم» التي عرضها رئيسا الحزبين المذكورين على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل أيام، وقابَلها الرئيس بالموافقة والاستحسان.

الحزبان المعارضان يعتبران الوثيقة ضمانا لبقاء موريتانيا واستقرارها، كما أنها تحافظ على الوحدة الوطنية، غير أن انفراد حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية بهذه الوثيقة أثار حفيظةَ أطراف المعارضة الأخرى.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الأمين العام التنفيذي المساعد في حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد سالم، إن هذه الوثيقة ليست جديدة في حد ذاتها، فقد بدأت منذ أواخر عام 2020 بعد فشل الحوار الشامل الذي كنا نريد أن يجمع الفرقاء السياسيين، والذي تمت إعاقته من طرف بعض القوى السياسية غير الراغبة في الحوار.

وأضاف أن اتحاد قوى التقدم والتكتل استأنف محاولة البحث عن حلول سياسية، واتخذ مبادرة تمثلت في ندوة صحفية بمقر اتحاد قوى التقدم، وهذه الندوة استجاب لها حزب الإنصاف ورئيس الجمهورية.

وتابع أنه «خلال شهري يناير وفبراير، كنا قاب قوسين أو أدنى من توقيع الاتفاق، لكن الظروف التي جعلتنا نتوقف عن التوقيع هي الانتخابات التي باغتتنا، وكذلك لم نجد فرصة سانحة لإطلاع المعارضة على فحوى الاتفاق، وبالتالي طلبنا من الشركاء الذين استجابوا لدعوتنا أن يؤجلوا الاتفاق حتى بعد الانتخابات».

وأشار إلى أنه « من ناحية أخرى، الظروف السياسية الداخلية والخارجية أيضا كانت عوامل شجعتنا بعد الانتخابات أن نبدأ من جديد وأن نستأنف توقيع الوثيقة، لكن هذا لم يمس التنسيق الذي كان قائما بيننا وبين المعارضة، فنحن في المعارضة اتفقنا بعد الانتخابات على أنها مزورة لأنها شابتها خروقات كبيرة، وكان هذا محل إجماع».