حصة مغاربية| انقسام المعارضة الموريتانية بشأن وثيقة التفاهم مع السلطة

أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، نشرت مساء الجمعة، أن «إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا»، داحضا فكرة أنها أخفقت في منطقة الساحل.

وقال ولد الغزواني إن المشاعر المعادية لفرنسا التي تطورت في بعض البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، تُفسَّر «بتوقّعات أعتبرُها مفرطة، لدى بعض المجموعات السكانية الإفريقية تجاه بلد صديق تاريخيا».

وأضاف أن «إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا»، معتبرا أن المشاعر المعادية لباريس تعكس خصوصا «شعبوية خبيثة» لا تنفرد بها إفريقيا بل «يجري التعبير عنها في كل مكان في الكوكب» و«تُضخّمها شبكات التواصل الاجتماعي إلى حد كبير».

وشدد على أن انسحاب فرنسا من النيجر ليس فشلا «ولا إذلالا»، قائلا إن «لديها بلا شك سبب للمغادرة».

وعلى الرغم من أن 4 من بلدان مجموعة الخمس في منطقة الساحل (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي) شهدت مؤخرا انقلابات أو تغييرات على مستوى القيادة، إلا أن المنظمة التي أنشئت عام 2014 لمحاربة الإرهاب والتخلف «لم تمت»، حسبما أكد ولد الغزواني.

وقال: «هذه المنظمة التي أرأسها لا تزال قائمة، وحدها مالي خرجت منها حتى الآن»، مشيرا إلى أن الأسباب وراء تأسيسها وهي «مكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة من أجل التنمية، تظل قائمة».

وأقر ولد الغزواني بأن «خروج مالي يطرح مشكلة»، لكنه دعا إلى «تجاوز» الخلافات «عبر الحوار».

وذكر الرئيس الموريتاني أن «الوضع الحالي في منطقة الساحل عموما ليس جيدا بل إنه سيئ جدا»، مقرا بأن «كل دول المنطقة تتعرض لضغوط بما في ذلك بلدي».

وتحدث عن تكثيف في أنشطة الجماعات الإرهابية «خصوصا وأن قوات برخان الفرنسية لم تعد موجودة هنا ولا حتى تلك التابعة لبعثة مينوسما الأممية».

قالت الحكومة الموريتانية إن استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب كانت فعالة خلال السنوات الأخيرة، رغم ما وصفته بأنه «تقلبات» عاشتها المنطقة، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية المتوترة التي تمر بها منطقة الساحل الأفريقي.

وأكد الأمين العام لوزارة الدفاع الموريتانية، اللواء سليمان آبودة، خلال ندوة فكرية نظمتها وزارة الدفاع أن بلاده نجحت في مواجهة الإرهاب ومختلف أشكال التطرف، ضمن مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أثني الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، الشيخ ولد صالح، على المقاربة الأمنية والفكرية التي اعتمدتها موريتانيا لمواجهة الإرهاب والتطرف، داعيا إلى ضرورة تعزيز الأمن والسلم للحفاظ ‏على تماسك ووحدة البلد.

وناقش برنامج «حصة مغاربية» هذا الملف مع ضيفه من نواكشوط مختار ولد الشين الخبير الأمني والمتخصص في شؤون الساحل الإفريق.

تقترب موريتانيا من إطلاق مفاوضات بين قادة حزب الإنصاف الحاكم وقيادتي حزبي اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية المعارِضَيْن.

المفاوضات بحسب وسائل إعلام محلية ستتمحور حول «وثيقة التفاهم» التي عرضها رئيسا الحزبين المذكورين على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل أيام، وقابَلها الرئيس بالموافقة والاستحسان.

الحزبان المعارضان يعتبران الوثيقة ضمانا لبقاء موريتانيا واستقرارها، كما أنها تحافظ على الوحدة الوطنية، غير أن انفراد حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية بهذه الوثيقة أثار حفيظةَ أطراف المعارضة الأخرى.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الأمين العام التنفيذي المساعد في حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد سالم، إن هذه الوثيقة ليست جديدة في حد ذاتها، فقد بدأت منذ أواخر عام 2020 بعد فشل الحوار الشامل الذي كنا نريد أن يجمع الفرقاء السياسيين، والذي تمت إعاقته من طرف بعض القوى السياسية غير الراغبة في الحوار.

وأضاف أن اتحاد قوى التقدم والتكتل استأنف محاولة البحث عن حلول سياسية، واتخذ مبادرة تمثلت في ندوة صحفية بمقر اتحاد قوى التقدم، وهذه الندوة استجاب لها حزب الإنصاف ورئيس الجمهورية.

وتابع أنه «خلال شهري يناير وفبراير، كنا قاب قوسين أو أدنى من توقيع الاتفاق، لكن الظروف التي جعلتنا نتوقف عن التوقيع هي الانتخابات التي باغتتنا، وكذلك لم نجد فرصة سانحة لإطلاع المعارضة على فحوى الاتفاق، وبالتالي طلبنا من الشركاء الذين استجابوا لدعوتنا أن يؤجلوا الاتفاق حتى بعد الانتخابات».

وأشار إلى أنه « من ناحية أخرى، الظروف السياسية الداخلية والخارجية أيضا كانت عوامل شجعتنا بعد الانتخابات أن نبدأ من جديد وأن نستأنف توقيع الوثيقة، لكن هذا لم يمس التنسيق الذي كان قائما بيننا وبين المعارضة، فنحن في المعارضة اتفقنا بعد الانتخابات على أنها مزورة لأنها شابتها خروقات كبيرة، وكان هذا محل إجماع».