قالت وزارة الخارجية الفلسطينية،إن غياب شريك السلام والانحياز الأمريكي يفرض على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وحقوقه، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وإنقاذ ما تبقى من أمل في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين قبل فوات الأوان.
وأوضحت الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر المواقف الأمريكية المنحازة بمثابة “سكة حديدية” لقطار الاستيطان حتى يتسارع في التهام وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويدها وصولا الى رسم خارطة المصالح الإسرائيلية النهائية في أرض دولة فلسطين وفرضها كأمر واقع مسلم به وغير قابل للتفاوض.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي لها اليوم الأحد: “أن دفاع مجلس الأمن عما تبقى من مصداقيته في رفع الظلم الواقع على شعبنا، ووضع حد للاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، يتطلب قبل كل شيء الاعتراف الصريح والواضح بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظومة الدولية”.
وواوضحت ،أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس شكل صافرة الانطلاق لهذا التسارع الاستيطاني، ولسياسة الضم والقضم التي تتبعها سلطات الاحتلال لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، فيما يجري من مصادقات متتالية على مشاريع استيطانية ضخمة من شمال الضفة الى جنوبها.
وبينت الخارجية ان اخر تلك المشاريع الاستيطانية والتهويدية هى موافقة وزير الداخلية الاسرائيلي “آرييه درعي” على بناء مدينة للمستوطنين قرب قلقيلية، والمصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “غيلو” جنوب القدس المحتلة.
وعبرت الخارجية عن أدانتها للتغول الاستيطاني غير المسبوق، وتصريحات سفير إسرائيل في الامم المتحدة “داني دنون”، التي اتهم فيها الجانب الفلسطيني بالتهرب من (المفاوضات المباشرة!!)، مؤكدة غياب شريك السلام الاسرائيلي، خاصة أن ما يجري على الارض من توسع استيطاني يعكس أن اليمين الحاكم في اسرائيل يتفاوض مع ذاته، ويعمل على حسم ملفات الحل النهائي، وفرض الأمر الواقع من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
