الخارجية الفلسطينية: هناك تواطؤ كبير بين المستوطنين الإرهابيين والاحتلال
فلسطين تطالب إدانة إسرائيلية رسمية لإرهاب المستوطنين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزّل، في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتحذر من مخاطر التصعيد الحاصل في هذه الاعتداءات والجرائم.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن آخر جرائم و عربدات المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية في بلدة حوارة ومحيط بلدة برقة وبلدات عزموط وبيتا وبورين والأغوار ومسافر يطا والقدس وغيرها من المناطق التي باتت تتعرض بشكل مستمر لهجمات وعدوان استيطاني خطير.
وأكدت أن حجم اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية زادت بشكل غير مسبوق واتسعت كماً ونوعاً، ولم يعد بإمكان منظومة الاحتلال بكاملها التغطية على هذه الاعتداءات والجرائم الارهابية، وقد تفقد السيطرة عليها، وهو ما دفع بعض الأصوات التي تدّعي الاعتدال داخل الحكومة الإسرائيلية إلى إثارة هذا الموضوع علناً، وانتقاده، والتحذير من مخاطره.
وشددت على أن هذه الظاهرة “الإرهاب اليهودي” لم تتوقف للحظة حتى تخبو أو يخف حضورها في الإعلام، وإنما تواصلت وتكررت بشكل متصاعد في عديد المناطق مما أجبر بعض المسؤولين الإسرائيليين على انتقادها والتحذير من تداعياتها، مشيرةً إلى وجود تواطؤاً كبيراً يتم ما بين الإرهابيين اليهود المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يُوفر لهم الغطاء والحماية.
وأوضحت أن بعض هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين لم يظهروا أي اهتمام بهذه الظاهرة ما دامت موجهة أساساً ضد الفلسطينيين، وفي اللحظة التي تخطت هذا الحاجز وتم الاعتداء مباشرة على متضامنين إسرائيليين بمن فيهم جنرالات سابقين في جيش الاحتلال، لم تجد تلك الأصوات مهرباً من انتقادها والحديث عنها علناً رغم إبداء بعضها تحفظات على المُسميات.
وشددت الوزارة على وجود هذه الظاهرة الخطيرة والعنيفة وحقيقة اتساعها المتواصل يوماً بعد يوم، وهي تنشط وتتمركز أساساً داخل الحركة الاستيطانية الاستعمارية، وتتخذ من تلال وجبال الضفة الغربية قواعد ارتكاز لها، معروفة جيدا ومعلومة بجميع تفاصيلها ومصادر تمويلها للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.
وطالب وزارة الخارجية، المجتمع الدولي اعتبار تلك المجموعات الاستيطانية المتطرفة تنظيمات إرهابية تخريبية خارجة عن القانون، مشيرة الى متابعتها لهذه القضية الخطيرة على الاصعدة الدولية كافة.
