تخيم على المشهد السياسي في تونس، ردود أفعال واسعة، تراوحت بين الغضب والقلق، أثارت موجة من الإستياء على الساحة السياسية، عقب حوار للرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، كشف فيه عن أسرار الدولة، ضمن برنامج «شاهد على العصر» بقناة «الجزيرة» القطرية ، ما وصفه المتابعون بـ«الخطير» و «الخطيئة الكبرى» بإفشاء أسرار البلاد.
وتؤكد الدوائر السياسية في تونس، أن المسؤول، السابق أو المباشر، مطالب بما يعرف بواجب التحفظ الذي يقتضي منه عدم الكشف عن الحقائق الخطيرة والأسرار التي تتخلل عادة تسيير شؤون الدولة. ويجب أن تبقى حكرا على المسؤولين ولا يقع الافصاح عنها للرأي العام الداخلي والدولي. لأن الكشف عنها قد يؤدي الى حدوث أزمات داخلية تبلغ حد الحرب الاهلية والعنف السياسي و«التقاتل» وادخال البلبلة والارتباك على مختلف مكونات الدولة، أو الى أزمات خارجية ديبلوماسية تمس العلاقات مع الدول.
خرق صارخ لأسرار الدولة
غير ان منصف المرزوقي لم ينتظر سوى عامين من خروجه من أعلى منصب في البلاد (رئاسة الجمهورية)، فترك وراءه متطلبات واجب التحفظ وشرع، في الكشف عن وقائع مثيرة تهم أسرارا «خطيرة» للدولة التونسية بعضها يهم الشأن الداخلي والآخر يهم الشأن الخارجي. وهو ما خلق شبه اجماع لدى المتابعين والمحللين بأن ما ذكره المرزوقي، خاصة في الحلقة الأخيرة، من برنامج قناة الجزيرة القطرية «شاهد على العصر»، يُعد خرقا صارخا لواجب التحفظ ممن سبق له أن تقلد المنصب الأول في البلاد، وهو رئيس الجمهورية.
تونس مستهدفة بكشف أسرارها وخفاياها
مرّة أخرى تكون الدولة هي المستهدفة بكشف أسرارها وخفاياها على شاكلة نشر الغسيل أمام الملاء ، تصريحات خطيرة ومعطيات تهم الأمن القومي وسلامة الدولة تُذاع ولا من رقيب، بحسب تعبيرالمحلل السياسي التونسي، خالد الحداد، وأضاف: أصاب الله بلادنا بنخبة سياسية متهالكة لا تنظر إلا إلى مصالحها الضيقة وتسعى تبعا الى ذلك الى توظيف كل الطرق لتصفية حساباتها السياسية والحزبيّة على قاعدة الغاية تبرّر الوسيلة، شيء أشبه بعمل مافيا المخابرات الأجنبية التي تسعى إلى التغلغل في مفاصل الدول لتفتيتها أو اضعافها.
أسرار الدولة على قارعة الطريق
والسؤال المطروح اليوم بالحاج، بحسب رؤية المحلل السياسي: الى متى ستبقى أسرار الدولة على قارعة الطريق، والى متى يتم تهديد أمننا القومي ووحدة دولتنا وتماسك أجهزتنا الأمنية والعسكرية والحط من معنوياتها.. والسؤال سيبقى مطروحا لفترة أخرى، الى وقت تعي فيه النخبة السياسية أنّ التنافس السياسي والطموح للوصول الى السلطة ومناصب القرار لا يجب أن يكون على حساب الدولة وسلامتها ومناعتها.. ولا شك أن التصريحات الخطيرة الأخيرة للمنصف المرزوقي الذي شاءت الاقدار أن تضعه في قصر قرطاج حاكما لتونس، يجب أن توقظ الضمائر الحية وأن تحرّك سواكن الفاعلين السياسيّين الصادقين من أجل النأي بأسرار الدولة عن صراعاتهم وتجاذباتهم وصراعهم للوصول الى السلطة.
الإخلال بواجب التحفظ
وأوضح الدبلوماسي التونسي، عبد الله العبيدي، أن الكشف عن بعض الحقائق يمثل خطرا على الأمن العام بالبلاد، ورغم ضرورات وواجب التحفظ الذي يلتزم به مسؤولو الدولة أثناء مباشرة مهامهم أو بعدها، غير أن منصف المرزوقي اختار أيضا الاخلال بهذا الواجب، فكال الاتهامات لشركائه السابقين في فترة (الترويكا) من خلال اتهام واضح وصريح لرئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي، ولوزير الداخلية علي العريض، ولوزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، بالتقصير في حماية السفارة الأمريكية وتحميلهم المسؤولية كاملة، وهي اتهامات تطرح أكثر من سؤال خاصة بعد ما تردد مؤخرا حول عزم الولايات المتحدة الأمريكية اعادة فتح تحقيق في أحداث سفارتها بتونس. وكأن بالمرزوقي يحاول أن يجد له موطئ براءة في ما حصل، فقد كان آنذاك، بوصفه رئيس دولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويحمل كل المسؤولية لشريكه في الحكم « حركة النهضة»
وأبرز ما قاله المرزوقي حول حادثة السفارة الأمريكية سنة 2012:
إن المتظاهرين نزلوا بشكل مفاجئ وهاجموا السفارة فحاول الاتّصال بكبار المسؤولين الأمنيين للاستفسار عن الوضع لكنّ هواتفهم كانت مغلقة ،ممّا يثبت أن القضية كانت مدبّرة» !! والأمن اختفى وكأنّه تبخّر، والجيش لم ينفذ الأوامر، كان يوجد «تقصير أمني كبير وغير مفهوم» !! وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون اتصلت به مرتين. وأبلغته أنّها لم تتمكّن من الاتصال برئيس الحكومة حمادي الجبالي. فتعهّد لها بأخذ كلّ الإجراءات اللازمة للتصديّ لهذا الهجوم!! والولايات المتحدة الأمريكيّة كانت تعتزم إنزالا عسكريا لقواتها في تونس لحماية سفارتها بعد تأكّد جديّة الهجوم. الأمر الذي تأكّد منه في اتصال هاتفيّ جمعه بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي!!
الإعدام عقوبة كشف أسرار الأمن العام
ويرى الخبير العسكري التونسي، العميد مختار بن نصر، أنه يجب على كل المسؤولين الذين يتقلّدون مناصب عليا بمؤسسات الدولة أو الأمن أو الجيش التقيّد بواجب التحفظ على أسرار الأمن العام وأمن الدولة، وفي صورة ثبوت كشف أسرار دولة لا يفترض إفشاؤها في ما يتعلق بالتصريح الأخير للمتصف المرزوقي، فإن القضاء سيتخذ الاجراءات اللازمة، وبعض العقوبات في هذا الإطار تصل إلى الإعدام، وفق قانون المرافعات العسكرية.
ويؤكد خبراء القانون في تونس، أن القانون الجزائي تطرق من جهته الى مسألة إفشاء أسرار الدولة، واعتبرها خيانة في جانب كل من يتعمد ذلك، لما لها من عواقب وخيمة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، حيث من شأن إذاعة تلك الأسرار إثارة الفوضى والبلبلة، وتصل العقوبة إلى الإعدام نظرا لخطورة الأمر.
الأمن القومي..خط أحمر
ووصف مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، في تصريحات لوسائل الإعلام التونسية، ما حدث، بأنه استهتار بالأمن القومي وبأبسط مبادئ الجمهورية وبالعمل السياسي، مندّدا بكل ما من شأنه أن يمسّ بالأمن القومي التونسي أو يخلق أزمة ديبلوماسية بين الدول ويمسّ من علاقات تونس بالدول الصديقة والحليفة.. مشيرا إلى أن عهد اللامسؤولية قد انتهى بلا رجعة، وأنه لا مجال للتهاون والعبث بأمن الدولة وبهيبتها.. فالأمن القومي خط أحمر.
