رفضت المحكمة الدستورية بالكويت، اليوم الأربعاء، إلغاء حكمها السابق الصادر في مارس/ آذار، والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.
وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: «حكمت المحكمة برفض الطعن» الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون، مطالبين بالغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس/ آذار».
وفي أول مايو/ أيار، جرى حل برلمان 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة إلى الشعب لاختيار ممثليه من جديد.
وأصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسومًا آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من يونيو/ حزيران.
وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه والبرلمان المنتخب انتخابًا مباشرًا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.
وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها.
