الدولار يسجل 12.70 جنيه مصري في السوق الموازية قبيل العطاء الأسبوعي
قبيل طرح العطاء الدولاري الأسبوعي اليوم، شهد سعر الدولار ارتفاعا ملحوظا في السوق الموازية المصرية، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم عند مستوى يتراوح ما بين 12.50 و 12.70 جنيه للبيع و 12.50 للشراء، لدى أغلب تجار العملة وشركات الصرافة.
فيما يبلغ سعر الدولار 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
ويطرح البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عطائه الدوري لبيع الدولار للبنوك، بقيمة 120 مليون دولار، ليستقر سعر صرف الدولار في مزاد الاسبوع الماضي عند مستوى 8.78 جنيه.
من جانبه توقع أحمد نيازي بشعبة شركات الصرافة عدم وجود تغيير في سعر بيع الدولار في المزاد الاسبوعي اليوم، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الغد»، «يصعب على البنك المركزي اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الجنيه في الوقت الراهن نظرا لرغبة الحكومة في تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، والبدء في تطبيقه والذي من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية، ما يستدعي عدم المساس بقيمة الجنيه في الوقت الحالي، حتى لا يؤدي ذلك إلى المزيد من الارتفاع في الأسعار وزيادة معدلات التضخم».
وأضاف نيازي، أن «يرجع ارتفاع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء إلى عزوف بعض تجار العملة وشركات الصرافة عن البيع والشراء، انتظاراً لنتيجة عطاء الدولاري اليوم».
وأوضح نيازي، أن «زيادة الطلب على الدولار اليوم وسط توقف شركات الصرالفة عن البيع والشراء ساعد بشكل كبير على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية».
وقد انعكست حالة الاضطراب في سعر الدولار سلبا على السوق المصرية، حيث توقف استيراد العديد من السلع الهامة، ما أدى إلى ندرتها أو عدم وجودها في السوق المصرية، على رأسها العديد من الأدوية الهامة والأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية الحديثة وقطع غيارها واكسسوارتها فضلا عن العديد من السلع الاستهلاكية المستوردة.
من جانبه قال محمد بدرة الخبير المصرفي لموقع «الغد»، أن «يتجه المتعاملين خلال الأيام الحالية إلى اكتناز الدولار خوفا من ارتفاعه في الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن يشهد سعر الدولار تراجع مؤقت في السوق السوداء في حالة خفض قيمة الجنيه واتخاذ قرارات لتقييد شركات الصرافة ومنع المضاربات في السوق الموازية، ثم يعود للارتفاع ليحقق أرقام تاريخية جديدة نظرا لقلة المعروض وسط زيادة الطلب على الدولار».
وأضاف بدرة، أن «المركزي المصري نجح إلى حد ما في السيطرة على شركات الصرافة من خلال غلق أكثر من 33 شركة من أصل 111 شركة في السوق المصرفية المصرية، فضلا عن إعلان قرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، إلا أنه لم ينجح تماما في سد الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، نظرا لتعطش الأسواق للسيولة الدولارية وعدم قدرة البنوك على توفير السيولة الدولارية الكافية».
كذلك ساعدت تصريحات الرئيس السيسي، أمس الإثنين، والتي وعد فيها بتوحيد سعر صرف الدولار وتلميحه باتخاذ إجراءات قاسية للتغلب على أزمة الدولار على زيادة حالة الترقب المسيطرة على السوق المصرفية، وتوقف عمليات البيع والشراء في انتظار القرارات الحكومية المرتقبة لمواجهة أزمة الدولار.
حيث ألمح السيسي إلى إجراءات، وصفها بالقاسية، من أجل إصلاح الاقتصاد الواهن وذلك في الوقت الذي تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار.
وقال السيسي، في كلمته أمس الإثنين خلال مشاركته في جلسة برنامج محاكاة الحكومة المصرية، الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن التحدي الرئيسي الذى يجابه مصر ليس الإجراءات «ولكن مدى قبول المجتمع والرأي العام لها، الإشكالية تكمن في إذا ما كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية»، وفقا لما نشرته رويترز نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواطن سيتمكن قريبًا جدًا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد. وتابع، «بفضل الله الناس اللي مخزنة الدولار هتجرى بكرة على البنوك تفكه».
وقال الرئيس المصري، إن الدولار «تحول خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى سلعة تجارية البعض فضل الاحتفاظ به، لذلك فالحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء قضية، إن الدولار سلعة يحتفظ بها ويتم الإتجار بها مع مراعاة عامل الوقت».
وأوضح السيسي، أن «الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري»، ولم يخض في أية تفاصيل عن تلك الأخبار، لكن الرئيس أشار في الوقت نفسه إلى أنه ستكون هناك «معالجة للدعم دون أن تطال محدودي الدخل»، وفقا لرويترز.
