قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي، التي تتعرض له القضية الفلسطينية، تتطلب استمرار الانتفاضة والمقاومة، والعمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وتبني سياسة فاعلة وعملية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة المعطلة منذ عامين وحتى الآن، بفك الارتباط باتفاق أوسلو وقيوده السياسية والاقتصادية والأمنية المجحفة.
وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، زياد جرغون، في تصريح صحفي اليوم الخميس، القيادة الفلسطينية للذهاب نحو عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، لإعادة بناء الوحدة الوطنية واستعادة البرنامج الوطني، برنامج الانتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية، لمواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي الشرس، بشكل جماعي، بعيدا عن كل أشكال التفرد والانفراد بالقرار السياسي والمالي وتهميش المؤسسات الفلسطينية.
ودعا جرغون القيادة الفلسطينية، “لمغادرة سياسة المراوحة في المكان وزرع الأوهام والبناء عليها، دون الإقدام على خطوة عملية واحدة وفاعلة، لمواجهة الهجمة الأمريكية والإسرائيلية، سواء على الصعيد الميداني في دعم وإسناد الانتفاضة الشعبية، أو الصعيد الدولي في محكمة الجنايات الدولية، وطلب الحماية الدولية، وفي الأمم المتحدة بالبناء على ما تحقق في مجلس الأمن الدولي برفض 14 دولة لقرار ترمب أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 129 دولة للموقف الفلسطيني”.
وأشار إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والحياتية في قطاع غزة، والتي تكاد تصل إلى درجة الانفجار دون حلول لتلك الأزمات من حكومة التوافق الوطني التي تواصل إجراءاتها العقابية على القطاع.
وطالب السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع، وتسهيل سفر المرضى والطلبة والحالات الإنسانية وكافة المواطنين إلى مصر والعالم الخارجي.
وحمل جرغون، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المتواصل على غزة في خرق فاضح لاتفاق التهدئة، وفي محاولة إسرائيلية لاختبار صبر المقاومة، مؤكدا حق فصائل المقاومة بتدارس تبعات العدوان وطبيعة الرد وتوقيته بشكل جماعي، داعيا لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب قرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة والخلاص من الاحتلال والاستيطان.
وأضاف، “لا يعقل أن تبقى قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب وقمة اسطنبول الإسلامية حبرا على ورق، في حين تواصل حكومة الاحتلال عدوانها على الشعب والأرض والقدس، ما يتطلب من الدول العربية والإسلامية مقاطعة إسرائيل، وسحب السفراء منها، وإغلاق بعثاتها الدبلوماسية، ومقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وفرض الحصار الاقتصادي عليها”.
