الرئيس التونسي: لا نية للارتداد على المكاسب وسنعزز الديمقراطية
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، تمسك بلاده بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد.
وقال سعيد، خلال استقباله الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والامنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الوضع تطلب اتخاذ تدابير استثنائية لإنقاذ البلاد، وفقا للإطار الدستوري، مشددا على عدم وجود نية للارتداد عن المسار الديمقراطي.
وأشار قيس سعيد إلى أن هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس، مشدّدا على أن هذه الزيارة تُترجم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتقيم الدليل، مرّة أخرى، على الرغبة المتبادلة في تكريس مفاهيم الحوار والتشاور بشأن بعض المسائل المشتركة.
ونقل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، مخاوف بروكسل إزاء الوضع السياسي في تونس.
واعتبر بوريل، “أن الممارسة الحرة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها”.
وأكد بوريل على “احترام” الأوروبيين “للسيادة التونسية”، لافتا إلى “تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريات الأساسية”.
وتابع: “من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديمقراطية”.
كما دعا المسؤول الأوروبي السلطات التونسية “للإصغاء لرغبات الشعب التونسي وتطلعاته في اطار حوار مفتوح وشفاف”.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يترقب “القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة” لكي يقرر كيفية تقديم “دعم أفضل” لتونس.
ومنذ القرارات التي اتخذها سعيّد، فُرِضت على نواب ورجال أعمال ومسؤولين تدابير منع سفر والإقامة الجبرية في إطار حملة “تطهير” لمكافحة الفساد، ما أثار مخاوف على الحقوق والحريات في البلاد.
ويشكل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 أحد أهم الممولين لتونس إلى جانب صندوق النقد الدولي، ودعمَ السلطات التونسية “في خيارها لارساء ديمقراطية دائمة وفعالة” حسب بوريل.
