الرئيس التونسي يواصل التحدي أمام الضغوطات الداخلية والخارجية
انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، إبداء بعض الدول انزعاجها من الوضع في تونس، على خلفية قراره إعادة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأكد سعيد أنه قدم مجموعة من الضمانات لعدم انحيازه بالسلطة في هذه المرحلة الاستثنائية كما شدّد على رفض التحاور مع “من باعوا الوطن” علي حسب وصفه.
يأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه الولايات المتحدة قلقها من قرار سعيد إعادة تشكيل لجنة الانتخابات فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة فتح حوار شامل مع الأحزاب ومنظمات المجتمع.
في هذا السياق، قال محمد بوعود الكاتب والباحث السياسي، إن رسالة الضغوطات الخارجية لم تنقطع يوما وإن تباينت بين الصعود والهبوطز
وأشار إلى أن دولا كبرى على مستوى السفارات الموجودة في تونس تجتمع ويعلنون بيانا حول الأوضاع في البلاد ويطالبون بعودة المسار الديمقراطي الأمر الذي أصبح موضة في الأونة الأخيرة.
وأضاف بوعود لحصة مغاربية، أنه من الثابت ألا ترتقى هذه الضغوطات لمعنى الإدانة أو الشجب وتنحصر عادة في المطالبات بالحوار والإصلاحات والحياة السياسية، والتي يبدو أن الدبلوماسية السياسية أصبحت تتفهمها جيدًا.
وأشار في الوقت نفسه إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار الضغوطات التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي تعد عواصم قرار، لافتا إلى أنه يحسب للرئاسة التونسية أنها مستمرة في برنامجها.
فيما قال الدكتور رضا لاغة عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، إن الرئيس التونسي أعلن نيته دوما الحوار، لكنه يتحدث دائما عن الصادقين والمخلصين والذين يمكن أن يكونوا شريكا في مرحلة 25 يوليو.
وأوضح أنه تحدث مع الاتحاد العام للشغل، وأنه دائما يدعو للحوار مع الجبهات المؤيدة لمسار 25 يوليو..
وذكر لاغة أن تونس لا تتلقى دروسا في الديمقراطية تحديدا من أمريكا التي يرى العالم ما فعلته في بنما والعراق والصومال والبوسنة وكسوفو، وما تفعله الآن في الحرب الدائرة بين أكرانيا وروسيا.
وقال إنه يجب التمييز بين وضعية تتعلق بقانون الدول وقانون الشعوب، موضحا أن تونس لديها صداقة مع الشعبين الأمريكي والأوروبي لكنها في الوقت نفسه لديها ملاحظات مع النظم الليبرالية التي تمثل سلطة القرار التي تقوم على الازدواجية.
واعتبرت بعض منظمات مراقبة الانتخابات في تونس أن خطوة سعيد بحل تركيبة هيئة الانتخابات نقطة مضيئة مع المنظومات السابقة المشكوك في نزاهتها من وجهة نظرهم لكن كان من الضروري مشاركة المختصين في المجال الانتخابي لضمان استقلالية المراحل الانتخابية المقبلة.
وتستعد تونس لاستفتاء عام على الدستور الأول من نوعه بعد الثورة، قبل الذهاب لانتخابات برلمانية استثنائية أواخر هذا العام.
