الرئيس الجزائري يترأس اجتماعًا دوريا للمجلس الأعلى للأمن

صفحة خلاف طويت، بعد اتصال هاتفي جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بنظيره الفرنسي إيموانويل ماكرون، تطرقا خلاله، إلى قضية تهريب وإخراج مواطنة تحمل جنسية مزدوجة، جزائرية – فرنسية، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، بتونس.

هذا الحوار بين قائدي البلدين، ساهم في إزالة اللبس الحاصل، والاتفاق على عودة السفير الجزائري إلى باريس خلال الأيام المقبلة، بعد أكثر من شهر على استدعائه للتشاور، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون.

وخلال الأيام الماضية، أرسل ماكرون رسائل تهدئة، اعتبرها متابعون اعتذارا مبطنا، معلنا بأنه لم يكن وراء تهريب الناشطة السياسية أميرة بوراوي، ومتهما لوبيهات داخل فرنسا بإعاقة مسار المصالحة بين البلدين.

واتفق الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية على تعزيز العلاقات الثنائية، وتجسيد إعلان الجزائر، الذي أُبرم خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر، شهر أغسطس الماضي، وتقوية وتعزيز التعاون، بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة، التي سيؤديها الرئيس تبون إلى فرنسا.

والعلاقة بين الجزائر وفرنسا لطالما عرفت مراحل فتور وأزمات، آخرها قضية الناشطة أميرة بوراوي، غير أن الثابت هذه المرة، هي رغبة رئيسي البلدين في تجاوز الخلافات، والنظر إلى المستقبل بالتصالح مع الماضي الذاكرة.

من الجزائر د. محمد سي بشير أستاذ العلوم السياسية، أن الأزمات بين فرنسا والجزائر معقدة ومتشابكة للغاية.

وأضاف بشير، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أنه يجب حلحلة الأزمات بين فرنسا والجزائر من خلال اللقاءات الدبلوماسية بين الزعمين.

وأوضح أن اللقاءات بين الزعمين يجب أن تعمل على حل الملفات العالقة بين البلدين خاصة أن الرئيس الجزائري يزور باريس مايو المقبل.

من باريس كريستيان لوكسين رئيس مركز الدراسات الأبحاث الدولية، أن ماكرون حينما ترشح لم يعلن أنه سوف يعتذر للجزائر لكن أكد أن الاحتلال يعتبر جريمة.

وأوضح لوكسين، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن ماكرون لا يرغب أن تكون الدول رهان للماضي ويجب معالجة رواسب التاريخ.

التعديل الحكومي السادس منذ إعتلاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سدة الحكم مس أحد عشر حقيبة وزارية من أصل ثلاثين وشمل قطاعات حيوية كالخارجية والصناعة والتجارة والمالية والنقل. هذه التغييرات أعتبرها مراقبون ترجمة لغضب الرئيس خلال إحدى إجتماعات مجلس الوزراء التي أنتقد فيها حالت الركود الاقتصادي وتعطل العديد من المشاريع.

ومن التغييرات التي أسالت الكثير من الحبر تعويض وزير الخارجية رمطان لعمامرة بأحمد عطاف فرغم تعدد القراءات والتأويلات يؤكد مختصون أن السياسة الخارجية للبلاد لا تتغير بتغير الأشخاص فالدستور يعتبر رئيس الجمهورية المحدد الأول للسياسية الخارجية.

وشمل التعديل الحكومي تعيين سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية خلفا لعبد العزيز خلف الذي تم تعيينه وزيرا للدولة مستشارا لرئيس الجمهورية.