أكد مازن الرنتيسي رئيس مجلس إدارة جمعية لجان العمل الصحي الفلسطيني أن الاقتحامات والإغلاقات التي تنفذها قوات الاحتلال تستهدف الحيلولة دون حل المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني وإعاقة تقديم الخدمات له.
وقال الرنتيسي في تصريحات للغد، إنه لم يتم إبلاغ أي من المؤسسات الفلسطينية التي واجهت عملية الاقتحام الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن أسباب هذه الإجراء، مشيرا إلى أن مثل هذه المواقف تحدث بصفة متكررة بحجج واهية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تتهم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بأنها مرتبطة بالإرهاب والأحزاب السياسية دون تقديم أدلة.
ويرأس الرنتيسي واحدة من ست مؤسسات للمجتمع المدني اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، في مدينتي رام الله والبيرة، وقامت بمصادرة ِمحتوياتها.
وأضاف مازن الرنتيسي رئيس مجلس إدارة جمعية لجان العمل الصحي في تصريحات مع مراسل الغد من رام الله، أن مؤسسته تعمل في المجال الخدمي الصحي منذ عام 1985 وتقدم الخدمات بشكل مجاني لمن هم بحاجة إليها.
وقال الرنتيسي “الهدف هو إعاقة تقديم الخدمات ومنع حل مشكلات الشعب الفلسطيني وذلك من أجل الضغط عليه وإضعافه… إن الطريقة التي اقتحموا بها المؤسسة الهدف من ورائها هو إحداث حالة من التخويف ووضع العراقيل ومنع المشاركة في العمل التطوعي”.
وكانت المؤسسة التي يترأسها الرنتيسي قد أغلقت قبل عام لمدة 6 أشهر، بقرار إسرائيلي، ثم أعيد فتحها مرة أخرى واستئناف العمل، وذلك على خلاف هذه المرة التي اقتحم فيها الجنود المكاتب، حيث أغلقوا الأبواب بماكينات لحام خاصة بعد تكسير محتويات المؤسسة والاستيلاء على كل ما فيها من أجهزة وملفات وشيكات ومستندات خاصة.
وأوضح قائلا “تم تحميل سيارة كاملة بمحتويات المؤسسة”، موضحا أنه لم يتم حصر التلفيات بعد بشكل كان نتيجة إغلاق المؤسسة.
وأفاد مراسل الغد في رام الله بقيام قوات الاحتلال باقتحام 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية وتدمير وإغلاق ومصادرة محتويات هذه المؤسسات الحقوقية بزعم أنها مؤسسات إرهابية – بحد زعمهم- بالرغم من كون هذه المؤسسات تقدم خدمات للشعب الفلسطيني في المجال الطبي والاجتماعي والحقوقي والزراعي وحقوق الطفل وغير ذلك.
وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال استولت على ما في هذه المنظمات من أثاث وأجهزة وكاميرات مراقبة وقامت بغلق أبوابها بماكينات وأسورة حديدة معينة وعلقت على كل باب ورقة كتب فيها ” انه بموجب الصلاحيات للجيش الإسرائيلي وقانون الطوارئ تقرر اغلاق هذه المؤسسات ومن يعاود فتحا يضع نفسه تحت طائلة القانون”.
