أقر مجلس الوزراء السعودي، الأحد، الميزانية العامة للدولة، للعام 2022، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو 1045 مليار ريال، وبفائض نحو 90 مليارا*.
وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل.
وبيّن أن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي السعودي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الميزانية تؤكد حرص حكومة الملك سلمان، على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، إضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية.
ولفت الجدعان إلى أن تقديرات الميزانية لعام 2022 تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 1045 مليار ريال، بارتفاع نسبته 12.4% عن المُتوقع تحقيقه في عام، فيما يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال.
كما توقع تحقيق نحو 90 مليار ريال فوائض (أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، مبيناً أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية.
*الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي
