قالت مراسلة الغد من الخرطوم، إن مبادرة رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، «إصلاحية»، للقطاعين السياسي والاقتصادي.
وأضافت مراسلتنا، اليوم الجمعة، أن الاجتماعات المغلقة التي انطلقت يوم أمس الخميس، متعلقة بتقييم الأداء الحكومي السابق وخلق حلقة تواصل بين جميع أطراف الجهاز التنفيذي.
وأوضحت أن الاجتماعات التي عقدت في فبراير/شباط الماضي، ناقشت عدد من المحاور أبرزها الاجتماعية والاقتصادية بجميع فروعهما، ومحوري السلام والأمن، والعلاقات الخارجية، ومحور استكمال الهياكل الحكومية.
وأشارت إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع واستمرار الأزمات الاقتصادية، في ظل انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، والمياه في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم.
وأكدت أن هناك إشكالية بين الجهازين المدني والعسكري، كما يوجد إشكاليات، ” مدنية -مدنية”، و”عسكرية-مدنية”، و”عسكرية-عسكرية”، بحسب ما صرح به حمدوك.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت عقد اجتماعات مغلقة تبدأ، الخميس، وتستمر 3 أيام، لتقييم أدائها ومتابعة سير برامجها وخططها.
وتناقش هذه الاجتماعات برامج الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية وتقييم الأداء الحكومي ومتابعة سير الخطط والمشروعات التي تم وضعها ضمن الأولويات الخمس التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق نهاية فبراير/شباط الماضي.
وقالت الحكومة، في بيان، إن الأولويات الخمس التي وضعها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري شملت المحور الاقتصادي والاجتماعي وتفصيل مشاريعه، بجانب كل من محاور السلام والأمن والعلاقات الخارجية، والانتقال الديمقراطي والمهددات التي تحيط به، واستكمال هياكل السلطةِ الانتقالية.
