أفاد مراسلنا من الخرطوم أن مهلة الـ 45 يوم، التي منحتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للكونجرس لإبداء أية تحفظات حول إخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قد انتهت الخميس الماضي، ومن المنتظر نشر رفع اسم السودان من القائمة في الجريدة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية في مدة أقصاها 24 ساعة مالم يحدث جديد.
وتابع مراسلنا: “وجود السودان في تلك القائمة تسبب في تدهور الاقتصاد السوداني وحجّم الاستثمار الأجنبي بالبلاد، بالإضافة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على عدة مؤسسات إقليمية ودولية تعاملت مع الخرطوم، وهو ما حرم السودان من عدة معاملات تجارية مهمة، كما تدمر قطاع الطيران في السودان جراء تلك العقوبات، وكذلك قطاع السكك الحديدة”.
وأضاف أن رؤوس الأموال التي كانت تصل إلى السودان كانت من جنوب شرق آسيا فقط، وهو ما رآه المحللون أنه فرض على الخرطوم شراكات اقتصادية ذات عوائد وأرباح ضعيفة، ما جعل الخرطوم أيضا تستعين بأنظمة اقتصادية منبوذة أيضا، من بينها النظام الإيراني.
وأوضح مراسلنا أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيفتح الطريق أمام المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية للدخول والعمل في الداخل السوداني.
ولفت إلى أنه بسبب تلك العقوبات الاقتصادية الأمريكية فقد النظام المصرفي السوداني الثقة، مما لا يتيح له الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي بسهولة، إذ ينتظر البنك المركزي السوداني إجراءات عديدة تعزز ثقته لدى النظام المصرفي العالمي لتسهيل تدفق الأموال للسودان، وربما يتطلب الأمر وقت طويل بعض الشيء لتعافي الاقتصاد.
