الرئيس المصري يوجه باستمرار تطوير أداء القطاع المصرفي
اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر القادم المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.
وفي هذا الإطار أشار عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.
ووجه الرئيس المصري بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي.
وأكد السيسي أن تطوير أداء القطاع المصرفي يهدف لتعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصري أن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.
وعرض عامر الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف العام من تفشي أزمة كورونا العالمية، إذ أثبت الاقتصاد المصري تماسكاً ونجاحاً كبيرين انعكسا على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلاً عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن عامر أوضح أيضاً نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا.
وأشار إلى ارتفاع الاحتياطي من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار، ما يعكس معاودة الاقتصاد المصري أداءه القوي في وقت قياسي وفقاً لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.
كما أكد محافظ البنك المركزي النجاح العريض الذي حققه البرنامج الثاني الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالأداء الحكومي المصري الذي عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالي في العالم المتمثلة في صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي حقق سمعة طيبة للاقتصاد المصري، بما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار حوالي 5 مليارات دولار.
