الشرطة التركية تداهم سلسلة متاجر تجزئة في حملة عقب الانقلاب الفاشل
فتشت الشرطة التركية مقار سلسلة متاجر تجزئة في أنحاء البلاد وشركة للرعاية الصحية والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء، واعتقلت عشرات الأشخاص في واحدة من كبرى المداهمات على الشركات الخاصة منذ الانقلاب الفاشل الشهر الماضي.
وألقي القبض على أكثر من 35 ألف شخص، في حملة تطهير ضخمة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز، عندما قادت مجموعة من الجنود دبابات وطائرات حربية وهليكوبتر في محاولة للإطاحة بالحكومة.
وصدرت قرارات اعتقال رسمية ضد نحو نصف من ألقي القبض عليهم، وأوقف عشرات الآلاف غيرهم عن العمل في الجيش والشرطة والخدمة المدنية. وأقلق نطاق التحقيق الغرب الذي يخشى من أن يستخدمه الرئيس رجب طيب أردوغان، لقمع المعارضة.
واستهدفت أيضا الشركات الخاصة فيما تصفه الحكومة بالحملة على أتباع رجل الدين المقيم في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تحمله تركيا مسؤولية الانقلاب.
وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء، أن الشرطة داهمت سلسلة متاجر التجزئة (إيه 101)، ومجموعة أكفا هولدينجز للرعاية الصحية والتكنولوجيا، للاشتباه في تقديمهما دعما ماليا لشبكة جولن.
وينفي جولن، أية صلة له بالانقلاب. وتقول واشنطن، إنها لن تسلمه إلى تركيا إلا إذا قدمت دليلا ضده.
وقالت «إيه 101»، التي تدير آلاف المتاجر في أنحاء تركيا، إن شرطة الجرائم المالية فتشت مقرها الرئيسي في اسطنبول لست ساعات صباح اليوم الثلاثاء.
وأضافت، أنها تعاونت مع الشرطة واستمرت شركاتها في العمل.
وتابعت «إيه 101»، أنه ليس لديها «صلات مؤسسية أو مالية أو تجارية» بأية جماعة غير قانونية، غير أنها اعترفت بأن بنك آسيا الإسلامي الذي لم يعد له وجود الآن كان أحد مساهميها في وقت من الأوقات. أسس البنك أتباع جولن لتسيطر عليه لاحقا السلطات التنظيمية.
وقالت وكالة «دوجان» الخاصة للأنباء، إن الشرطة اعتقلت رئيس «إيه 101» تورجوت أيدين، في منزله بمحافظة طرابزون شرقي البحر الأسود. ويعمل نحو 36 ألف شخص في شركاته.
وذكرت «الأناضول»، أن 50 شخصا اعتقلوا في مداهمة منفصلة لشركة «أكفا»، ومن بينهم رئيسها. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة.
- مداهمات لمحكمة
قال موظف بمجمع المحاكم الرئيسي في الجانب الآسيوي من اسطنبول، إن الشرطة فتشت المجمع، وذلك بعد يوم من تفتيش ثلاث محاكمة في الجانب الأوروبي من المدينة.
وأضاف الموظف لـ«رويترز» رافضا الكشف عن هويته، «الشرطة موجودة حاليا في المحكمة. الأسماء الموجودة في كشوف الاعتقال كانت لأشخاص صدرت أوامر باحتجازهم .. وهم يفتشون المبنى حاليا».
وذكرت «الأناضول»، أنه صدرت أوامر باعتقال 83 من العاملين بالقضاء. واعتقلت الشرطة أمس ما لا يقل عن 136 من العاملين بالمحاكم في مداهمات لمحاكم في الجانب الأوروبي من اسطنبول.
ويتهم أردوغان، جولن بتسخير شبكة واسعة من المدارس والجمعيات الخيرية والشركات التي أنشئت في تركيا وخارجها على مدى عقود لاختراق مؤسسات الدولة وبناء «هيكل مواز» يهدف إلى السيطرة على البلاد.
وقبل محاولة الانقلاب التي قتل فيها أكثر من 240 شخصا، صادرت السلطات بالفعل بنك آسيا الإسلامي، وبسطت هيمنتها على العديد من المؤسسات الإعلامية أو أغلقتها وألقت القبض على رجال أعمال بتهمة تمويل حركة جولن.
وفي خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم اليوم، سعى رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إلى تهدئة المخاوف العام بشأن حملات التطهير.
وقال، إنها لا تستهدف سوى من احتفظوا بصلاتهم بجولن بعد 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وهو الموعد الذي شرعت فيه الشرطة وممثلو ادعاء يعتبرون متعاطفين مع جولن، تحقيقا في أنشطة أردوغان والدائرة القريبة منه. وتسبب ذلك الحدث في خلاف علني بين أردوغان وجولن، اللذين كانا حليفين فيما سبق.
وقال يلدريم مستخدما الحروف الأولى، «الجماعة الجولنية الإرهابية»، مثلما تشير أنقرة إلى حركة جولن، «بوسع ملايين المواطنين الأبرياء أن يستريحوا. إذا لم يؤيدوا عن علم (إف.إي.تي.أو)، بعد 17 ديسمبر/ كانون الأول، فينبغي ألا يقلقوا. ولا عذر بعد 17 ديسمبر».
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش هذا الأسبوع، إن الحكومة تخطط أيضا لإغلاق شركة «تي.آي.بي» لتنظيم الاتصالات، ونقل سلطاتها إلى شركتها الأم وهي هيئة تنظيمية كبرى.
وسبق أن استهدفت «تي.آي.بي»، في حملة للحكومة ضد جولن. وفي يناير/ كانون الثاني 2015، اعتقلت الشرطة 23 من موظفيها في تحقيق في مزاعم بشأن عمليات تنصت غير قانونية تستهدف أردوغان ومسؤولين كبارا آخرين.
