تونس تعلق نشاط «حزب التحرير الإسلامي» شهرا كاملا

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاما، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.

وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في السادس من فبراير/ شباط 2013.

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد منذ مساء أمس الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة.

وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي» و«أوفياء لدماء الشهداء».

ورغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب النهضة لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.

واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة الإسلامي بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة.

وطالما نفى حزب النهضة بشدة أي صلة له بالاغتيال.

وعقب إصدار الاحكام قالت النهضة في بيان فجر اليوم الأربعاء «إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.. وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع».

وأضافت أنها تعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ودعت في بيانها إلى «فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية».

وبعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، قُتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضا امام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.

وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي الذي صنفته الحكومة في 2013 «تنظيما إرهابيا».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نظمت وزارة العدل المغربية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، النسخة الثانية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد خلال المؤتمر على أهمية تعزيز ثقافة المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم المملكة وإرساء وضع خاص للمهنيين العاملين في هذا المجال.

كما دعا الوزير المغربي إلى تسريع مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها الإلكترونية الرامية إلى تيسير الولوج الرقمي للمواطنين لتسريع الإجراءات وتيسيرها.

المساعدة و الإرشاد داخل المحاكم , خدمات تضفي بعدا اجتماعيا على المرفق القضائي بدعمها للفئات الهشة خاصة النساء و الأطفال .

كما أنها تمكن القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الإجتماعي في القضايا المعروضة.

أدوار من بين أخرى محور اشغال جلسات تداول بين عدد من الفاعلين في المشهد القضائي.

من بين المهام الموكولة إلى المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم البالغ عددهم 400 القيام باستقبال والاستماع وتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة داخل المحاكم، وإجراء الأبحاث الاجتماعية، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء، وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية، وتقديم الدعم النفسي.

بالمغرب نقاش حول واقع وافاق مهنة لا تقل أهمية عن باقي المهن القضائية يثار في ضوء مستجدات قانون التنظيم القضائي الموجب لاحداث مكاتب خاصة بالمساعدة الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية و الاستئنافية.

من جانبه قال الفرفار العياشي أستاذ علم الاجتماع والنائب البرلماني، إن هذا الإجراء يدخل ضمن منظومة تطوير وتحديث منظومة العدالة، واعتبار المساعد الاجتماعية ليست نشاطا إضافيا وإنما جوهري، لبناء جسور الحوار بين المواطن ومنظومة العدالة.

وأضاف، الأمر يتعلق بمأسسة العدالة الاجتماعية، ووفقا لمقتضايات قانونية، وستكبر هذه المؤسسات  في الفترة القادمة، وتلعب

دور الوساطة في حالات اجتماعية مثل قضاء الأسرة، وتقريب وجهات النظر كحل اجتماعي قبل لأن يكون حل قضائي.

توجت فعاليات الدورة 22 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التونسية بالتوقيع على 26 اتفاقية تعاون بين البلدين شملت قطاعات كالطاقة والصناعة والتجارة والسياحة والنقل والثقافة.

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خارج قطاع المحروقات حقق نموا بنسبة 54% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 معربا عن أمله في مضاعفة النسبة من خلال الاتفاقية الموقعة.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقيات الناتجة عن الاجتماعات بين الجانبين، في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات بين البلدين.

انعقدت اليوم في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة أشغال الدورة 22 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التونسية، وتم خلال نهاية الأشغال التوقيع على 26 اتفاقية تعاون بين البلدين شملت قطاعات كالطاقة والصناعة والتجارة والسياحة والنقل والثقافة والشباب والرياضة.

تعاون توجت أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التونسية المنعقدة في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، وشملت قطاعات حيوية كالطاقة والصناعة والتجارة والسياحة،

وينشط في الجزائر 42 مشروعاً استثمارياً تونسياً مباشراً أو عن طريق الشراكة، أغلبها في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والخدمات و أكد الطرفان أنهما يسعيان لتحقيق تكامل اقتصادي عبر الاتفاقية الموقعة واستغلال القرب الجغرافي والبنى التحتية المشتركة لخفض التكاليف

وتم على هامش أشغال اللجنة الحكومية المشتركة تنظيم منتدى إقتصادي جزائري تونسي شهد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين لتباحث فرص التعاون والشراكة.

وتسعى حكومتي البلدين لجعل الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة بداية لعهد جديد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وتونس وترجمة جودة العلاقات السياسية في المجال الاقتصادي.

من جانبه قال محمد سي بشير الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، إن العلاقات الجزائرية التونسية هي علاقات قديمة واستراتيجية، وتغطي أكثر من صعيد، وأكثر من علاقة،ويوجد بينهما وشائج عبر الحدود.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين هي استهداف للتنمية لمواجهة عدة تحديات من بينها، أن تبقى هذه العلاقة نواة لانبعاث اتحاد المغرب العربي وعلى الأقل يبدأ الأن بتونس والمغرب ثم يعود الاتحاد مرة أخرى .

وتابع، التحدي الثاني هو الأمن، فأمن البلدين مرتبط ببعضهما ويجب أن يكون بينهما تكامل، حيث أن أي هشاشة في أي جهة في الحدود بين البلدين ستكون تداعياته سلبية، كما أن هذه الاتفاقات هي دفع للعلاقات بين البلدين بعيدا عن تدخل الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لجر البلدين ليكونا خط الدفاع الأول للتهديدات القادمة من الجنوب سواء التهديد الإسلاموي أو الهجرة غير الشرعية، وبالتقاء البلدين سيكونا هما الرابحين.

بدوره قال رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، إن العلاقات البينية بين البلدين ضعيفة جدا عندما نستخدم لغة الأرقام، فحجم الصادرات والواردات بين البلدين لا يكاد يذكر.

وأشار إلى أن حاجة تونس لهذه العلاقة مع الجزائر تأتي بسبب خيبة الأمل التي منيت بها تونس من الاتحاد الأوروبي، في مذكرة التفاهم مع الاتحاد وكذلك انسداد مستوى التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وتابع، حاجة تونس للمال دفعتها للتفاوض مع الجزائر لسد العجز، وكذلك الهجرة غير النظامية وما سببته من مشكلة مع أوروبا، ومن ثم تحتاج تونس التفاوض أيضا مع الجزائر بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، أيضا البريكس، وزيارة وزير الخارجية التونسي للجزائر، من أجل إلحقاها في اتفاق التزويد بالحبوب من جانب روسيا.

أما فيما يتعلق بالجزائر فقال الشكندالي، إنه بعد خيبة الأمل التي منيت بها الجزائر بعد رفض ملف الجزائر في البريكس، بعد أن استند إلى عدم تنوع اقتصاد الجزائري الذي يعتمد بالأساس على الغاز، وهو يريد تنوع في الاقتصاد.