الشرطة اليابانية تستبعد أن يكون حريق قلعة شوري متعمدا

أعلنت المحامية العامة في جزر هاواي الأميركية، الجمعة، فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة التي أودت بحياة 67 شخصًا على الأقل في جزيرة ماوي، في وقت تحوم فيه العديد من التساؤلات حول ثغرات مفترضة.

وقالت المحامية، آن لوبيز، في بيان إن «فريقي يتعهد بتفحص القرارات التي اتخذت قبل وأثناء الحرائق ومشاركة نتائج هذا التدقيق مع العامة».

وثار الجدل حول عدم استعداد السلطات في هاواي التي ضربتها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخها الحديث.

ووجه العديد من سكان لاهاينا، وهي نقطة جذب سياحية في ماوي والعاصمة السابقة لمملكة هاواي التي اتت عليها النيران تقريبًا، الاتهامات علنًا على إدارة الأزمة.

وأكد متحدث باسم الوكالة المسؤولة عن إدارة الأزمات في هاواي لشبكة «سي إن إن» أن صفارات الإنذار التي كان من المفترض أن تُطلق في حالة نشوب حريق لم يتم تفعيلها.

وأشارت وسائل إعلام أميركية عدة إلى أن مراجعة لرسائل الطوارئ في مقاطعة ماوي أظهرت أنه بالتوازي مع رصد أول ألسنة لهب بالقرب من لاهاينا صباح الثلاثاء، كانت السلطات منهمكة بإخماد حريق أكبر بكثير في كولا، وسط الجزيرة.

وكانت ثلاثة حرائق بينها الحريق الذي اندلع بالقرب من لاهاينا، لا تزال مستعرة الجمعة في جزيرة ماوي.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن عددا من قوات الدفاع الذاتي ربما لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار بميدان عسكري للرماية في مقاطعة جيفو بوسط اليابان.

ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن شخصا أطلق النار من مسدس وأصيب ثلاثة على الأقل. وذكرت أن مستوى إصاباتهم غير معروف.

وتابعت أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.

وقالت وكالة جيجي للأنباء وشبكة “إن.إتش.كيه” التلفزيونية العامة إنّ إطلاق النار أوقع ثلاثة جرحى وتمّ إثره توقيف عسكري شاب، في معلومات تعذّر على متحدثة باسم الجيش في طوكيو تأكيدها في الحال.

وحوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة.

أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الخميس، أنّ اتّهاما قد وُجّه إليه في إطار تحقيق حول تعامله مع وثائق سرّية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه.

وكتب ترامب على شبكته الخاصة “تروث سوشال” أنّ “إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميي أنّ اتّهاما قد وُجّه إليّ، على ما يبدو في قضيّة الصناديق الزائفة”.

وأضاف أنه استُدعي إلى محكمة فيدرالية في ميامي الثلاثاء لتوجيه الإدانة له، بعد إدانة أولى في آذار/مارس في قضيّة تتعلّق بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة عام 2016.

ولم يصدر تأكيد فوري عن وزارة العدل.

وترامب متّهم بأنّه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة “سرّية جدا” وبأنه رفض  إعادتها لحفظها مثلما ينصّ عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام الأميركية فإنه سيواجه لائحة من سبع تهم لم تُعلن بعد.

وكتب ترامب الخميس “لم أعتقد أبدا أن شيئا مماثلا يمكن أن يحدث لرئيس سابق للولايات المتحدة”، متحدثا عن “يوم أسود” في تاريخ البلاد.

يأتي إعلان ترامب هذا غداة تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية مفادها أن مدعين فدراليين أبلغوا محامي الرئيس الجمهوري السابق بأن التحقيق لم يعد يقتصر على قريبين منه بل بات يطاله شخصيا.

ولم تذكر وسائل الإعلام الأميركية متى أُبلِغ الرئيس السابق بذلك، لكن محاميه التقوا الاثنين مسؤولين في وزارة العدل ولا سيما المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق في شكل مستقل.

في الولايات المتحدة، يُلزم قانون صدر في 1978 جميع الرؤساء الأميركيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.

مع ذلك، عند مغادرته الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو نقل ترامب صناديق كاملة من الملفات.

وفي كانون الثاني/يناير 2022 بعد مذكرات عدة وافق على إعادة 15 صندوقا يحتوي على أكثر من مئتي وثيقة سرية. وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي أوراق أخرى.

وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفدرالية أن ترامب لم يعد كل شيء وأنه لا يزال يحتفظ بكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش.

وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المكان في الثامن من آب/أغسطس وصادروا حوالى ثلاثين صندوقا آخر ضم 11 ألف وثيقة بعضها حساس جدا بشأن إيران أو الصين.

ودان محامو ترامب العملية بشدة وانتقدوا مكتب التحقيقات الفيدرالي لنشره صورة لوثائق مصادرة مختومة بعبارة “سري جدا” مبعثرة على سجادة مزينة بورود.

وبهدف وضع حد للاتهامات بالتآمر كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث الإشراف على هذا التحقيق وتحقيق آخر في دور ترامب في هجوم الكابيتول.