الصحف الجزائرية: الكرة في مرمى السلطة.. ومخارج الأزمة موجودة

سجال وجدل حاد تحت قبة البرلمان الموريتاني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، جراء مداخلة للنائب المعارض محمد بوي الشيخ محمد فاضل خلال جلسة نقاش برنامج الحكومة أعتبرتها الأغلبية أنها تضمنت إساءة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

البرلمان قرر تشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب المعارض بناء على طلب من وزير العدل.

المعارضة من جانبها أدانت الإجراءات ضد النائب محمد بوي ومن بينها حظر حضوره أربع جلسات علنية متتالية كما حذرت من مسار خطير. فيما رفض فريق بالأغلبية عضوية اللجنة المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بوي.

إسقاط افتراضي خلال مداخلة للنائب المستقل محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت قبة البرلمان الموريتاني، رأت فيه الأغلبية إساءة لشخص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بينما اعتبرته المعارضة احتجاجا من النائب المذكور على موقف الحكومة من الإساءة للرسول الكريم.

وكانت أحزاب وحركات معارضة قد عبرت عن رفضها للإجراءات المتخذة ضد النائب ولد الشيخ محمد فاضل، وسط الحديث عن عن تحرك رسمي لرفع الحصانة عنه تمهيداً لتقديمه للعدالة ومحاكمته تحت طائلة قانون الرموز.

أحزاب محسوبة على الأغلبية الرئاسية داخل البرلمان رفضت الدعوات التي وجهها مكتب الجمعية الوطنية، تمهيدا لإجراءات رفع الحصانة، كما ألزمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قناة البرلمان بحذف مداخلة النائب وحذرت من تداول أو إعادة نشرها .

وبين إصرار الأغلبية ورفض المعارضة، تثير قضية النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الجدل في البلاد، مع وجود مؤشرات بالتوجه نحو رفع الحصانة عنه لتكون قضيتة ثاني قضية رفع للحصانة في تاريخ البلاد.

من جانبه قال جعفر بيه المحامي و خبير الشؤون الدستورية، إنه من الواجب أن نحتكم للمنظومة القانونية، والاحتكام للدستور الموريتاني، وكل ما نص عليه الدستور لا يمكن تناوله في إطار نص أخر كون الدستور هو السقف الأعلى في الهرم القانوني.

وأضاف، لقد نص الدستور على حماية النائب في كل ما يدلي به من تصريحات في نطاق مهام عمله، فصاحب القول محمي تحت سقف البرلمان

وبالتالي من الموضوعية لا يمكن أن يكون ما يدلي به تحت قبة البرلمان محل للمساءلة.

وتابع، الدستور نظم حماية النائب، ولا يمكن أن يكون تصرف النائب تحت قبة البرلمان سبب لرفع الحصانة، وقد حدد الدستور إجراءات رفع الحصانة بغض النظر عن مسببات الرفع، حيث تبدأ بتشكيل لجنة تضم جميع فرق البرلمان، ولكن جميع فرق الأحزاب هنا قررت عدم المشاركة وبعض فرق الأغلبية قررت عدم المشاركة أيضا في اللجنة.

وأوضح أن تشكيل اللجنة غير وارد في الدستور ولكن بحسب النظام الداخلي للبرلمان تنظيم ويجب أن تمثل جميع الفرق، وعقب تشكيلها يتم استدعاء المعني للدفاع عن نفسه، وعليها أن تقدم تقريرها في غضون 48 ساعة للبت في أمره.

وكان النائب محمد بوي قد تلا نص إساءة للنبي محمد عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع في جلسة نقاش برنامج الحكومة و استبدل اسم الرسول بالرئيس و الوزراء متهما الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس مع التقاعس عن نصرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، إنه يأمل في أن يتوصل الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية بعد ساعات من إقرار الكنيست لقانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، أن المحاكم ستبقى مستقلة.

وصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة على قانون التعديلات القضائية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت فشل جهود التوصل إلى صيغة توافقية بين الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو والمعارضة بزعامة يائير لابيد.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن أي حل وسط حول مشروع قانون المعقولية سيكون وصمة عار على اليمين كله، مهددا بحل الائتلاف الحاكم.

من جهته، أعرب وزير الجيش يوآف غالانت، عن قلقه بشأن الوضع الراهن، مشيرًا إلى أنه يبذل جهودًا من أجل التوافق ولكن دون جدوى.

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، الأربعاء، “إن إسرائيل قد تصل إلى حرب أهلية”، وذلك في ضوء تصاعد التظاهرات التي تنظمها المعارضة ضد حكومة نتنياهو وتزايد واتساع الفجوة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.

وأضاف هرتسوع في خطاب له لعرض مخططه الجديد بشأن “الإصلاحات القضائية”: “نحن على مفترق طرق، إما أزمة تاريخية أو لحظة دستورية حاسمة (…) حرب أهلية أمر غير مستبعد، ومن يظن أننا لن نصل لذلك فليس لديه فكرة عما نعيشه”.

وتابع هرتسوغ في خطابه المتلفز: “أود أن أخصص بضع كلمات للصراع الداخلي الذي يمزقنا في هذا الوقت، نحن في وضع خطير وخطير للغاية قد تكون له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية”.

وأردف: “ليس سراً أنني كرست كل وقتي وطاقتي لإيجاد تفاهمات من شأنها أن تنقذنا من الأزمة الدستورية والاجتماعية التي نحن فيها”.

وأوضح أنه يلتقي بجميع أطراف الأزمة من الائتلاف الحكومي والمعارضة، مضيفًا: “لا يتعلق الأمر بتسوية سياسية، بل بجهد مذهل لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل، لأن الوضع صعب للغاية ومقلق”.

وقدم هرتسوغ، مساء اليوم، مقترحا لإنهاء أزمة خطة إضعاف القضاء التي يستمرّ الائتلاف الذي يشكّل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو في تشريعها؛ بدون أغلبية للائتلاف في لجنة اختيار القضاة.

ووفق المخطط الذي طرحه هرتسوغ: “لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنًا، إلا بأغلبية لا تقلّ عن 61 عضوًا كنيست”.

وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ملزِمة، باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان، كما تعهد بأن يكون قانون التجنيد محصنا من المراجعة القضائية.