الصناعات الفلسطينية: إغلاق معبر كرم أبو سالم تصعيد خطير ويهدد الأوضاع الاقتصادية
أدان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، معتبراً أن القرار يندرج في سياق العقوبات الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وأكد اتحاد الصناعات ان قرار اغلاق معبر كرم أبو سالم سوف يفاقم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في قطاع غزة، خاصة في ظل استمرار الحصار المفروض منذ أكثر من 18 عاما، داعياً كافة المؤسسات الدولية وجهات العلاقة والاختصاص بالضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعبر واستئناف عمليات التصدير والتي بلغت قيمتها نحو 134 مليون دولار.
وأستنكر الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات، وضاح بسيسو، خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم، ووقف التصدير عبر المعبر للقطاعات والمنتجات المصدرة كافة من قطاع غزة.
وأضاف أن القرار سيؤثر بشكل كبير على كافة النواحي الاقتصادية، خاصة الصناعية، ويهدد بإغلاق مئات المنشآت الصناعية من القطاعات المصدرة كافة وتعطيلها، وتسريح آلاف العمال، مع التأكيد على أن القطاع الصناعي يعتمد بشكل كبير على التصدير، باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الذي ندعو إلى الحفاظ عليه وتمكينه من الاستمرار في العمل وتطوير أدائه، ومنحه الفرص التصديرية والابتعاد به عن أي أعمال وقرارات مثيرة.
وطالب بسيسو كافة المؤسسات والجهات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن القرار والسماح بعودة التصدير لتجنب كوارث وخسائر فادحة في المنشآت الصناعية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مشدداً حرص والتزام الإتحاد بمعايير التصدير وإجراءاته.
من جهته، عبر رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، عائد أبو رمضان، عن استنكاره العميق إزاء القرار الأخير الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.
وأكد أبو رمضان أن إغلاق معبر كرم أبو سالم يشكل تصعيداً جديداً على سياسة الحصار الاقتصادي المتواصل على قطاع غزة لأكثر من 18 عاماً، ويزيد معاناة أهالي القطاع،
وقال : «إن هذا القرار يمثل تصعيداً غير مبرر وسيء الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة أهله، وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وسيؤثر سلباً في القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، ويهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل، ما سيترتب عليه فقدان فرص العمل للعديد من العاملين، وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل في القطاع».
وأوضح أبو رمضان، أن إغلاق معبر كرم أبو سالم يُعتبر إجراءً جائراً وعقاباً جماعياً يعاقب به الاحتلال أكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من ظروف استثنائية صعبة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات، علماً أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.
وأشار إلى أن أكثر الفئات تضررا هي صناعة الملابس وكذلك الصناعات الخشبية، صيد الأسماك والزراعة وكافة مناحي الحياة لأن الاقتصاد سلسلة مترابطة من النشاطات، موضحاً أنهم يتابعون مع جميع الجهات الدولية لإلغاء هذا القرار الجائر.
وطالب كافة المنظمات الدولية والحقوقية ومؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، ورفع العقوبات الجماعية التي تفاقم معاناة سكان قطاع غزة، وتقويض فرص النمو الاقتصادي والسلام والاستقرار في المنطقة.
ودعا أبو رمضان المؤسسات الدولية منع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة، وضرورة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات التي تمثل النافذة الوحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين، الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر، والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع والسلع للتخفيف من الضغوطات على السكان ودعم استقرار المنطقة.
