“الضرائب المصرية” لم تحسم تطبيق “القيمة المضافة” على خدمات التعليم والصحة
قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق قانون القيمة المضافة على خدمات التعليم والصحة، التي يقدمها القطاع الخاص لم يتم حسمه بعد.
وأضاف مطر، في كلمته بندوة الغرفة الفرنسية، اليوم الأربعاء، “أن القانون لم يصدر بعد، وما زال مجلس الوزراء ينظره”، لافتا إلى أن المصلحة هي جهة تنفيذ، وسيتم التطبيق حال صدور القانون”.
وأشار إلى أن القيمة المضافة تسعى لتلافي عيوب قانون ضريبة المبيعات الحالي رقم 11 لسنة 1991 في العديد من مواده، ضاربا مثلا بمشكلة الرصيد الدائن، الذي كان يكلف الممول كثيرا، حيث تم إنهاء المشكلة في مشروع القيمة المضافة، برد صافي الرصيد الدائن المتراكم خلال فترة 6 أشهر.
وأبقى مشروع القانون الجديد على سلع الجدول بالنسبة للسلع الغذائية التي ستحتفظ بنفس نسبة الضريبة عليها بواقع 5% دون تغيير، والسلع ذات سعر الضريبة المرتفعة التي لا يمكن خفض ضريبتها حتى لا تتأثر حصيلة الخزانة العامة، مثل السجائر والسيارات والمشروبات الروحية، بحسب مطر.
وألغت القيمة المضافة البند 6 من مادة 44 بقانون ضريبة المبيعات، والذي ينص على اعتبار فروق الفحص، التي تزيد عن 10% تهربا ضريبيا، كما تم تقليص فترة رد الضريبة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع.
وأكد مطر أن المصلحة يمكنها رد الضريبة للممول المسجل في ساعتين ولا تتقيد بمدة، ولكن استيفاء البيانات للممولين غير المسجلين يأخذ وقتا كبيرا للتأكد من صحة المستندات.
ويسمح مشروع القانون الجديد بتقسيط الضريبة في حدود أعلى سعر ائتمان من البنك المركزي، أما ما يزيد عن ذلك فيدخل في وعاء الضريبة، كما تم خفض نسبة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5%، مع السماح برد الضريبة مع أول إقرار، حتى يستفيد المنتج من السيولة ويرتفع الإنتاج.
وسمح القانون بعمل مقاصة بين الرصيد الدائن والمدين للممول مع ضرائب الدخل والجمارك، كما نص القانون صراحة على إمكانية الحجز على الشركات المساهمة، وهو لم يكن مسموحا به في القانون الحالي.
