العالم يحتفل باليوم العالمي للتطوع

أغلقت معظم متاجر الهدايا التذكارية أبوابها ولم يكن هناك سوى عدد قليل من السائحين يتطلعون بشعف إلى كنيسة ساجرادا فاميليا (العائلة المقدسة) في برشلونة، في تناقض صارخ مع حشود الزوار قبل جائحة كوفيد-19، لكن أعضاء المجلس الذي يدير الكنيسة غير المكتملة التي شيدها أنتوني جودي يأملون في أن يتغير الوضع قريبا.

وستعيد الكنيسة فتح أبوابها في صباح أيام العطلات الأسبوعية اعتبارا من يوم 29 مايو/ أيار بعدما أغلقت في أكتوبر/ تشرين الأول، على أمل الاستفادة من تخفيف قيود كورونا والانتعاش المتوقع للسياحة في إسبانيا التي كانت ثاني أكثر بلدان العالم استقبالا للزوار قبل الجائحة.

وتضررت الكنيسة المدرجة في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي بسبب توقف السفر العالمي، حيث تراجعت الإيرادات، المصدر الرئيسي لتمويل استكمال المبنى الذي توقفت أعمال تشييده لتسعة أشهر.

وقال خافيير مارتينز المدير العام لساجرادا فاميليا لرويترز خلال زيارة للكنيسة، التي عكف جودي على تشييدها منذ 1883 حتى وفاته في 1926، “كنا نتوقع إنهاء العمل في 2026. مع الأسف لن يكون هذا ممكنا”.

وأضاف “قد يكون في 2030، 2035، 2040. لن أكون صادقا لو ذكرت موعدا محددا”، مشيرا إلى أن عودة الإيرادات إلى مستوى ما قبل الجائحة سيستغرق وقتا، وهو ما سيعني عودة أعمال التشييد إلى وتيرتها.

لكنه قال إنه متأكد من أن المبنى حداثي الطراز سيستكمل بأبراجه الثمانية عشر خلال جيله، وعبر عن تفاؤله ببدء زيادة أعداد السائحين في النصف الثاني من العام.

وبعد استكمالها سيصبح للكنيسة ثلاث واجهات يعلوها برج ارتفاعه 172.5 متر، لتصبح أعلى مبنى في برشلونة.

أكد تقرير سنوي لليونسكو صدر، اليوم الإثنين بمناسبة يوم المياه العالمي، أن دول العالم لا تبذل جهودا كافية للحفاظ على الموارد المائية، ويمثل الآن سؤال ملح حول التقييم الصحيح لقيمتها.

وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: “الماء هو أثمن مورد لدينا، الذهب الأزرق، والذي لا يمتلك أكثر من ملياري شخص إمكانية الوصول المباشر إليه. إنه ليس ضروريا للبقاء على قيد الحياة فحسب، بل يلعب أيضا دورا صحيا واجتماعيا وثقافيا في المجتمعات البشرية”.

وقامت منظمة اليونسكو بتفصيل هذه المشكلة في تقرير من 200 صفحة، جرى فيه التشديد على أن تكلفة المياه يجب أن تقاس ليس فقط انطلاقا من سعرها السوقي، ولكن أيضا من حيث الفوائد التي يمكن أن تتأتى من توزيعها.

وجرى الإقرار في الوقت نفسه، بأنه لا يوجد حاليا نموذج مقبول بشكل عام يسمح بإجراء مثل هذا التقييم.

ويستشهد الخبراء بعدد من الجوانب التي تؤثر على هذا المؤشر، ويقسمونها إلى 5 فئات: تقييم مصادر المياه وموارد المياه والنظم البيئية، وتقييم البنية التحتية لتحزين المياه أو الاستخدام أو إعادة الاستخدام أو تحسين إمدادات المياه، وتقييم خدمات إمدادات المياه، مياه الشرب والصرف الصحي والجوانب ذات الصلة بصحة الإنسان، وتقييم المياه كعامل من عوامل الإنتاج والنشاط الاجتماعي والاقتصادي، والقيم الاجتماعية والثقافية الأخرى للمياه، بما في ذلك.

وحسب تقديرات مستقلة وردت في التقرير، فإن العالم “بحلول عام 2030 ، سيواجه نقصا عاما في المياه بنسبة 40%”، وسيتفاقم الوضع بسبب مشاكل عالمية أخرى، بما في ذلك عواقب الوباء.

ويؤكد القائمون على التقرير أن مشكلة تزويد سكان الأرض بالمياه لتلبية احتياجاتهم الصحية، في ضوء أزمة الصرف الصحي الحالية، أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وشددت اليونسكو على أنه “في حين يعتبر تقدير القيمة النقدية أمرا بسيطا ومريحا في الزراعة والصناعة، إلا أن له عيبا يتمثل في عدم القدرة على وضع تقديرات، بل وحتى استبعاد الجوانب الأخرى التي يصعب جني دخول منها”، متسائلين في الصدد بقولهم: “كيف يمكننا قياس قيمة 443 مليون يوم دراسي يفوتها الأطفال كل عام بسبب بمرض مرتبط بالمياه؟”.

وخلصت المنظمة الدولية إلى أنه يمكن مع ذلك، تطوير نهج متكامل يسمح بالنظر في جوانب مختلفة من موارد المياه معا من أجل تحديد خيارات السياسة المناسبة.