العفو الدولية: تركيا تنفذ حملة ذات أبعاد استثنائية

قررت السلطات التركية وقف إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في جميع أنحاء إسطنبول باستثناء بعض الحالات الضرورية.

ووفقًا لصحيفة «تركيا الآن»، فقد تم تمديد تطبيق منع تصاريح الإقامة للأجانب في 10 مناطق بما في ذلك جميع مناطق إسطنبول التي تعد واحدة من أكبر وأكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في تركيا.

وقد تم استثناء الإقامات الصحية والتعليمية من هذا القرار الجديد.

جاء هذا القرار الإداري التنظيمي للتخفيف على الدوائر الحكومية في مدينة إسطنبول، التي تعاني من ضغط كبير، بسبب الكثافة السكانية.

وتعتبر إسطنبول وجهة مفضلة للعديد من الأجانب الذين يبحثون عن فرص عمل وحياة جديدة بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مأوى للعديد من اللاجئين الذين فروا من الحرب في بلادهم.

يحتفل العالم اليوم باﻟذﻛرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث ﻣرت 3 ﻋﻘود من التقدم ﻓﻲ مجال تمكين الصحافة الحرة وﺣرﯾﺔ التعبير ﻓﻲ جميع أنحاء اﻟﻌﺎﻟم بعد إعلانه في عام 1993.
ورغم ذلك تتعرض ﺣرﯾﺔ الصحافة وﺳﻼﻣﺔ الصحفيين وﺣرﯾﺔ التعبير للهجوم بشكل متزايد في العديد من دول العالم، كما يتعرض الصحفيون لمتاعب المهنة من تحديات ومخاطر جسدية ونفسية.

وأكدت منظمة اليونسكو، في تقرير لها، أنه رغم الجهود المتزايدة التي تُبذل على الصعيد العالمي، لا تزال مهنة الصحافة محفوفة بالمخاطر.

وقد ألقت السنوات الأخيرة الضوء على كلٍ من الدور الحيوي الذي يضطلع به الصحفيون في الحفاظ على التدفق الحر للمعلومات وعلى المخاطر الكبرى (القديمة والجديدة) التي تعترضهم. وفي جميع أنحاء العالم، يتعرّض الصحفيون للموت أو التحرش أو السَجن أو العنف لمجرد قيامهم بعملهم.

وكشف التقرير أنه من أصل كل 10 حالات قتل للصحفيين، تبقى 9 حالات غير محسومة قضائيًا، مؤكدا أن التهديدات الأخرى الموجّهة للصحفيين، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، تزداد يوما بعد بوم.

فقد بلغت حالات سَجن الصحفيين مستويات غير مسبوقة، فيما حفّز العنف والتحرش على الإنترنت الصحفيين على اتباع نهج الرقابة الذاتية، وفي بعض الحالات الهجمات البدنية.

حرية الصحافة

وفي تقرير منفصل، أكدت اليونسكو تراجع حرية الصحافة بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهد حوالي 85% من سكان العالم تراجعًا في حرية الصحافة في بلادهم. وقالت دراسة أجراها “معهد أصناف الديمقراطية”، أنه تمّ استخدام إجراءات مكافحة فيروس كورونا لتبرير الانتهاكات الكبيرة المرتكبة بحق حرية الصحافة في 96 بلدًا من أصل 144 بلدًا، وإضافة إلى ذلك، ووفقًا لبيانات اليونسكو، لا يزال هناك 160 بلدًا على الأقل يملك قوانين للتشهير الجنائي. وقد تمّ اعتماد أو تعديل 57 قانونًا ولائحة على الأقل في 44 دولة منذ العام 2016، وهي تحتوي على عبارات مبهمة للغاية أو عقوبات غير متناسبة تهدد حرية التعبير وحرية الصحافة.

ضحايا المهنة

وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود” مقتل 1668 صحفياً خلال العقدين الماضيين في العالم، وتحديدا بين عامي 2003 و2022، أي بمعدل 80 صحفياً سنوياً.

وأضافت أن العراق وسوريا تحتلان المراتب الأولى في قائمة أخطر الدول لهذه المهنة.

وأوضح التقرير أنه بمقتل ما مجموعه 578 صحفياً خلال 20 عاماً، سُجّل في هاتين الدولتين اللتين تشهدان نزاعاً وحدهما سقوط أكثر من ثلث المراسلين الذين قتلوا”.

ويشكل الرجال أكثر من 95% من هؤلاء القتلى. وخلال العقدين الماضيين، تعود “أحلك الأعوام”، حسب التقرير، إلى عامي 2012 و2013، إذ “قتل 144 و142 صحفياً على التوالي، لا سيما بسبب الصراع في سوريا”.

وتعتبر أوكرانيا من الدول الأكثر خطرا على مهنة الصحافة، ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، تم التأكد من مقتل 7 صحفيين في الحرب الأوكرانية، منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وكان عام 2014 آخر لحظة شهدت مقتل عدد كبير من الإعلاميين في أوكرانيا، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

انكماش سوق الصحافة

تحد آخر يواجه الصحافة حول العالم، وبخاصة الصحافة الورقية، حيث شهد هذا القطاع انكماشاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

فيومًا بعد يوم، تضطر كبرى وسائل الإعلام العالمية إلى التفكير في سبل جديدة ومبتكرة لخفض التكاليف، فى إطار التحديات التى تواجه الصحافة المطبوعة بعد تراجع عائدات الإعلانات فى مختلف أنحاء العالم لصالح الصحافة الرقمية.

وعلى سبيل المثال، نجد أنه منذ عام 2005، وحتى عام 2021، أغلقت 2200 صحيفة مطبوعة في الولايات المتحدة أبوابها، وانخفضت أعداد الصحفيين العاملين في الصحف المطبوعة الأمريكية إلى النصف تقريباً، كما تبحث العديد من المؤسسات الصحفية التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة عن مشترين.

تحذير الأمم المتحدة

ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة أن تتوقف التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين واحتجازهم وسجنهم بسبب قيامهم بعملهم، مؤكدا أن العالم يقف إلى جانب الصحفيين في سعيهم إلى الدفاع عن الحقيقة.

وحذر أنطونيو غوتيريش من أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يُستهدَفون بصورة مباشرة أثناء قيامهم بعملهم الحيوي، سواء أكان ذلك على الإنترنت أم خارج نطاقها.

وقال: “لقد غدا تعرضهم للمضايقة والترهيب والاحتجاز والسجن أمورا اعتيادية”.

وأضاف قائلا: “قتل ما لا يقل عن 67 من العاملين في مجال الإعلام في عام 2022 – وهي زيادة مدهشة بنسبة 50 في المائة عن العام الذي سبقه. وتعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع الصحفيات للعنف على الإنترنت، وتعرضت واحدة من كل أربع صحفيات للتهديد الجسدي”.

وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة وضعت قبل 10 سنوات خطة عمل بشأن سلامة الصحفيين الهدف منها هو حماية العاملين في وسائل الإعلام ووضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم، داعيا العالم- بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وفي كل المناسبات التي يحل فيها- إلى أن يتحدث بصوت واحد للتصدي لتلك الجرائم.

يشير أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جونز هوبكنز إدوارد جوزيف إلى أن الجنائية الدولية من الصعوبة تنفيذ قرارها بشأن توقيف بوتين.

وقال في تصريحاته عبر برنامج “مدار الغد”، إنه لا بد من التعاون الدولي في تلك المسألة، موضحا أن روسيا تخطف الأطفال من أوكرانيا، كما ترفض إعادتهم إلى بلادهم.

وأضاف: “الرئيس بوتين عليه أن يحضر إلى المحكمة، ويجب على المسؤولين في روسيا تبرئة أنفسهم من تلك الاتهامات”.

تحكَّم أوروبي

من جانبه، يقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور ألكسندر لوكين، إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة التأثير في روسيا، لأنها تعمل وفقا للنظام في روما، كما أن موسكو ليست ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف لوكين خلال تصريحاته لبرنامج “مدار الغد” أنه ليس لدى المحكمة الجنائية قدرة على اعتقال أي شخص، لأن مثل تلك القرارات تتعلق بالدول الأعضاء.

وأوضح أن المحكمة الجنائية يتحكم فيا الأوروبيون، الذين يريدون أن يظهروا نوعا من الانتقاد لبوتين خاصة قبل زيارة الزعيم الصيني لموسكو، ممن يرغبون في إظهار استيائهم من بوتين.

ووقَّع بوتين في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أمر يقضى بإيقاف مشاركة موسكو فى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية؛ ما يعنى خروج الأراضي الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.

جاء نص الأمر، أن بوتين اتخذ القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية.

وفي تلك الأثناء، أصدر الرئيس الروسي تعليمات بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها باتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما يوم 17 يوليو/تموز عام 1998.

الحد من السفر الدولي

على الجانب الآخر، أشار تقرير للجارديان البريطانية أن مذكرة التوقيف لحظة مهمة دولياً، لأنه يرسل إشارة قوية إلى كبار المسؤولين الروس -عسكريين ومدنيين – الذين قد يكونون عرضة للمحاكمة إما الآن أو في المستقبل، ويحد من قدرتهم على السفر دوليًا، بما في ذلك حضور المنتديات الدولية.

ونفت موسكو الاتهامات بارتكاب قواتها فظائع أثناء حربها ضد أوكرانيا.