القضاء المصري يمنح الجمعيات الأهلية حق تلقى مساعدات أجنبية
امتدادًا ﻷحكام قضائية سابقة، قضت محكمة القضاء الإداري المصري، اليوم الثلاثاء، بأن «من حق الجمعيات الأهلية الحصول على مساعدات دولية ما دامت الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن أنشطتها تضر بالنظام العام أو الأمن العام أو المساس بالآداب العامة».
وانتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الجهة الإدارية، وأعطت الحق لمؤسسة المرأة الجديدة، في تلقي منحة من مؤسسه روكفلر، لتنفيذ مشروع عن «الشباب المصري والتغيير السياسي والاجتماعي»، وألزمت وزاره التضامن بالمصروفات.
وأكد الحكم على «ترسخ حق الجمعيات في تلقي المساعدات الدولية، أن العمل الاجتماعي لم يعد قاصرًا على الدولة ولا تستطيع بمواردها أن ترسخ نشاطها إلى مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية كافة، وأن دور الجمعيات يكمل رسالة الدولة ولا يتقاطع معها».
وقال إن: «على جهة الإدارة، الرد على طلب الجمعية بالموافقة على قبول المنحة في أقرب فرصة»، مؤكداً أن «عدم رد الإدارة على هذا الطلب يصم قرارها بمخالفة القانون»، مؤكداً أن سلطة وزارة التضامن على الجمعات ليست «سلطة تحكمية بل هي سلطة تقديرية تجد حدها العادل والمنطقي في البحث عن الأسباب التي يبني عليه قرارها».
وقد صدر الحكم من الدائرة الثانية بمحكمه القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضويه المستشارين سمير عبدالمقصود وتامر يوسف طه، وأيمن البهنساوي.
يذكر أن المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، قد أقامت هذه الدعوى بصفتها وكيلة عن الدكتورة آمال عبدالهادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة ، ضد وزير الشؤون الاجتماعية وآخرين، بطلب إلغاء قرار الوزارة بعدم السماح للمؤسسة بالحصول على منحة من مؤسسه «روكفلور»، وقيدت تلك الدعوي برقم ٥٨٦٠١ لسنة ٦٦ قضائية .
