صراعات وانقسامات باتت تهيمن على المشهد في تونس وسط ضبابية الرؤية للحل إذ يستمر إضراب القضاة التونسيين رفضا لعزل سبعة وخمسين قاضيا اتهمتهم تقارير بالفساد في وقت أكد فيه الرئيس قيس سعيد مواصلة ما يسميه تطهير القضاء .
احتقان انعكس على الرأي العام الذي بات يتخبط في دوامة تجاذبات بين مؤيد ومعارض للرئيس ولخياراته .
وتتجه البلاد نحو موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بمناخ سياسي غير مستقر مع دعوات للاضراب العام أطلقها اتحاد الشغل وساندته فيها جبهة الخلاص المكون السياسي الأبرز لشق المعارضة والتي تسعى بدورها لحشد الشارع لمقاطعة الاستفتاء.
ورغم تعدد الأزمات يواصل سعيد مجريات الحوار الوطني الشامل قبل الاعلان عن نسخة الدستور النهائية دستور سيغير عددا من البنود وقد يحمل أيضا فصولا جديدة في علاقة بالمسار السياسي الجديد.
ومن تونس أكد محمد بوعود الكاتب والباحث السياسي، أن إضراب القضاة غير قانوني لأنه لم يتم إخطار السلطات بـ 15 يوما مثلما نص القانون.
وأوضح بوعود، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن القضاة يعتبرون أنفسهم بأنهم سلطة فوق السلطات لكن الرئيس التونسي يعتبرهم جزء من كيان الدولة.
وأشار إلى أن الصراع السلطة والقضاة لم ينقطع يوما بالإضافة إلى الصراع بين القضاة من ناحية والشارع التونسي.
ومن المنستير أكد الدكتور عبد الرزاق المختار أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، أن الإعفاءات الرئاسية للقضاة لم تحترم المعايير القانونية التي تنظم قرارات الإعفاء.
وأوضح عبد الرزاق، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن مخاوف القضاة مشروعة خوفا من توغل السلطة التنفيذية في شئونهم.
