«الكسب غير المشروع»: هناك تحقيقات سرية مع مبارك للتصالح

توفي فجر اليوم السبت الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق و أحد أشهر القيادات السياسية في عصر الرئيس المصري  محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاما.

ولد أحمد فتحي سرور بمحافظة قنا في جنوب مصر عام 1932 وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1953.

وخلال مسيرته الطويلة تولى عددا من المناصب المهمة أبرزها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من عام 1986 حتى عام 1990.

تولى القانوني الراحل رئاسة البرلمان المصري لقرابة 21 عاما متتالية حتى حل البرلمان عقب اندلاع ثورة يناير عام 2011.

وبجانب هذه المناصب الرفيعة تولى أيضا عددا من المناصب الهامة ومنها:

رئيس المجلس الأعلى للجامعات 1986 – 1990

نائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986

عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985

رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق بجامعة القاهرة 1978 – 1983

وقال طارق سرور ابن البرلماني الراحل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن جنازة فتحي سرور ستقام غدا السبت في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الخميس الستار على محاكمة أحد وزراء عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قضت ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي من التهم الموجهة إليه بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” فساد الجمارك”.

وأكد بطرس غالي الذي يقيم في لندن منذ عدة سنوات أنه يعتزم العودة للقاهرة.

وقال في تصريحات صحفية عقب براءته إنه يعتزم العودة للقاهرة ليقيم فيها كأي مواطن عادي ولن يكون له علاقة بالشأن العام، مشيرا إلى أنه بصدد تنظيم أموره لإتمام إجراءات العودة.

التسلسل الزمني

تعود جذور قضية يوسف بطرس غالي إلى العام 2005، خلال ذلك العام  أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، كما تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وكشفت التحقيقات التي تمت عقب اندلاع أحداث يناير عام 2011 ، أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك. فقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة، وعزل غالي من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وفي فبراير2020  حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة لإعادة محاكمة “غالي” أمام دائرة جنائية مغايرة، بعد أن قدم دفاع المتهم “الهارب” طعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهو ما قبلته المحكمة.

وفي 8مايو 2023  قررت المحكمة، حجز القضية للنطق بالحكم، بعد تقديم هيئة الدفاع مذكرة بالدفوع تطالب ببراءة غالي من كل التهم المنسوبة إليه، قبل أن تصدر حكمها المتقدم الذي قضى ببراءة الوزير الأسبق من التهم المنسوبة إليه.

في بيان مسجل بالفيديو أصدرته أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك تلاه باللغة الإنجليزية والعربية، بعث من خلاله نجله جمال مبارك بعدة رسائل قررت الأسرة إيصالها إلى المعنيين بالأمر، موضحا أن الأسرة قررت بحسب كلامه ألا تبقى صامتة بعد الآن في مواجهة التقارير التشهيرية بهم، خصوصا بعدما أقر حكم للمحكمة بأن الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية.

رسالة إلى الوالد

وكانت أولى هذه الرسائل التي بعث بها مبارك الابن من خلال بيانه، وجاءت مفردة باللغة العربية دون غيرها من البيان، هي رسالته التي بعث بها إلى أبيه الراحل.

وقال في نص رسالته إلى أبيه ” والدي العزيز، لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت ضدك منذ عام 2011، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “لقد أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سوف أستمر على الطريق لتحقيق تبرئة أسرتنا، لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لتحقيق هذا التبرئة في ساحة القضاء الدولي”.

وأشار إلى أنه بعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنين، صدرت أحكام وقرارات متتالية باسم والده وأسرته من قبل أعلى السلطات القضائية في الإتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئتهم وبشكل قاطع مما نسب إليهم.

اختتم جمال مبارك البيان الطويل قائلًا: «طوال هذه المعركة، وحتى في أحلك أوقاتها، كنت أنت دائمًا على ثقة، رغم كل الصعاب، بأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك، ولقد رحلت عنا يا أبي، ولكننا بالفعل انتصرنا، وفي ساحة القضاء، لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب، معركة واصلتها نيابة عنك، معركة واجهتها أنت بصبر وببسالة بعد أن أفنيت عمرك في خدمة الوطن محاربًا من أجله، ومدافعا عن مصالحه، لترقد يا أبى فى سلام، ويتغمدك الله برحمته ومغفرته».

وكان الإدعاء العام الاتحادي في سويسرا قد أعلن الأسبوع الماضي أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بثورة عام 2011 في مصر، وقال مكتب المدعي العام في بيان يوم الأربعاء الماضي “على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”.

وأكد الإدعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

يأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل نيسان بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم. وذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات كانت غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.

وتضمنت القضية الجنائية في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا صودرت أصولهم. وقال مكتب المدعي العام السويسري إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.

وثارت شكوك في أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

ضد التشهير

وثاني هذه الرسائل التي  بعث بها جمال مبارك كانت لمن شهروا بالأسرة موضحا أنه «قبل أكثر من 10 سنوات، ُشنت حملة شرسة من الإدعاءات الكاذبة بالفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته، واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الإدعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية، وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر في يناير وفبراير من العام 2011».

وتابع قائلا “فتحت تحقيقات مع أفراد أسرتي، كان الهدف هو التحقق مما إذا كانت المزاعم الموجهة ضدنا في مصر مبنية على أسس سليمة أو لها أى صلة بأي أصول محتفظ بها في الخارج، وشمل ذلك عقوبات الإتحاد الأوروبي، ومن ثم قمنا بالرد عليها من خلال الإجراءات القضائية الناجحة أمام محاكم وسلطات تحقيق دولية تحظي باحترام”.

تعويض عن الماضي

أما الرسالة الثالثة فكانت بشأن التعويض عما فات، حيث أوضح جمال مبارك في تسجيله:” لقد طلبنا من محامينا بالنظر ودراسة جميع السبل القانونية الممكنة والمتاحة للشروع في مطالبات بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاه أسرتنا وكذلك الاحتفاظ بجميع حقوقنا ضد أي تقارير تشهيرية يتم نشرها عن أسرتي في هذا الصدد”.

وأكد جمال مبارك على حصول الأسرة على مبلغ كبير من مجلس الإتحاد الأوروبي لاسترداد المصاريف القانونية كما أمرت محكمة العدل الأوروبية، مشيرا إلى استرداد المزيد من تلك المصاريف القانونية من المجلس وفقا لقرار المحكمة العامة الشهر الماضي.

وكانت  أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أصدرت أمس الثلاثاء بيانا تؤكد فيه انتهاء كل إجراءات التقاضي المرفوعة عليها منذ تنحي مبارك عن السلطة عام 2011.

ونوه علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تنويها بأن أسرة الرئيس مبارك تصدر بياناً اليوم الثلاثاء  الساعة ٧:٠٠ مساءاً بتوقيت القاهرة حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية” .

وقد أثار خطاب جمال مبارك حالة من الجدل بين المصريين، وتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا على موقع تويتر، وبرزت العديد من التعليقات المؤيدة والرافضة لما جاء في الخطاب.