الكنيست يقر حل نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة في أبريل

أخفق نواب من التحالف القومي الديني الإسرائيلي اليوم الإثنين في الحصول على الأغلبية اللازمة لعزل نائب في الكنيست ينتمي لأقصى اليسار بسبب دعمه لدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وصوت 85 من أصل 120 نائبا في الكنيست لصالح عزل عوفر كسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدا.

ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان حالة الغضب في إسرائيل بسبب دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تقول فيها إن الحملة التي تشنها  إسرائيل على غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ووقع كسيف، الذي يجلس حزبه الشيوعي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب الحركة العربية للتغيير اليساري، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لإسرائيل لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم حماس.

ووفقا لبيان الكنيست، قال كسيف في النقاش الذي سبق التصويت «إن طلب العزل هذا يستند إلى كذبة صارخة، وهي أنني أؤيد الكفاح المسلح لحماس».

وأضاف «لست مستعدا لقبول مزاعم الحكومة بشأن ما يحدث في غزة حرفيا».

وندد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمشرعين الذين لم يدعموا الاقتراح.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوصول 6 عائلات محتجزين إلى قطر للمطالبة بصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.

وقالت القناة 12 العبرية، إن 6 عائلات لديهم محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ماضي، وصلوا العاصمة القطرية، اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يلتقوا السفير الأميركي في الدوحة.

كما ذكرت أن من المقرر أن تلتقي العائلات رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث قضية المحتجزين، وحثه على عودة المفاوضات حول تبادل المحتجزين مع أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.

وذكرت مراسلتنا أن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، قال لعائلات المحتجزين: «استمروا في التظاهر أمام الكابينت والحكومة، يجب تفعيل الضغط من أجل إعادة المختطفين».

وتتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للتوسط في اتفاق، لإطلاق سراح أكثر من 100 محتجز ما زالوا في غزة بعد إطلاق سراح 110 آخرين خلال هدنة استمرت أسبوعًا، في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: «لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة بدون ضغط عسكري».

وتعرض عدد من المحتجزين للقتل في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، آخرهم 3 عن طريق الخطأ، كانوا قد رفعوا لافتات لطلب النجدة من قوات الاحتلال.

وبعد أكثر من 3 أشهر من بدء عملية طوفان الأقصى، تظاهر المحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم وعدد من عائلات المحتجزين الحاليين في مستوطنة رعيم، بالقرب من موقع المهرجان الذي تم أسرهم منه.

ورفع المتظاهرون لافتات وصورًا للمحتجزين، مطالبين الحكومة بالعمل للإفراج عنهم وإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، كما تظاهر أهالي المحتجزين أمام بيت الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، مطالبين بإعادة ذويهم.

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن إقرار الكنيست الإسرائيلي بندا في خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاصة بالتعديلات القضائية “أمر مؤسف”، وحث الحكومة على العمل للتوصل إلى توافق عريض مع المعارضة.

وعبرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا عن مخاوفها بعدما وافق الكنيست على أول مشروع قانون والذي يحد من سلطات المحكمة العليا رغم الاحتجاجات المستمرة منذ شهور في الشوارع وكذلك مناشدات الولايات المتحدة ودول أخرى لتأجيل مثل هذه الخطوة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان “عبر الرئيس بايدن، بوصفه صديقا قديما لإسرائيل، في جلسات علنية وسرية عن وجهات نظره وهي أن أي تغييرات رئيسية في ديمقراطية تريد الاستمرار يجب أن تحظى بتوافق واسع قدر الإمكان”.

وأضافت “من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأقل أغلبية ممكنة”.

وقاطع نواب المعارضة في الكنيست التصويت الذي أيده نواب من ائتلاف نتنياهو المكون من أحزاب دينية وقومية.

وبعد ساعات من التصويت، قال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون إن المحاكم ستبقى مستقلة، مضيفا أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع المعارضة حول التعديلات القضائية بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وكان بايدن قد دعا نتنياهو الأسبوع الماضي لزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. وتشهد العلاقات بين نتنياهو وبايدن توترا على النقيض من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

لكن المسؤولين الأميركيين لم يحددوا بعد موعدا للزيارة ولم يؤكدوا التقارير الإسرائيلية التي أفادت بأنهما سيلتقيان في البيت الأبيض في سبتمبر أيلول على أقرب تقدير.

وأرجأ بايدن توجيه الدعوة بسبب مخاوفه من خطة التعديلات القضائية لنتنياهو وبناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، حسبما قال مساعدون له.

ويقول بايدن إن نتنياهو يجب أن يحافظ على استقلال القضاء الإسرائيلي باعتباره من ثوابت الديمقراطية، لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن انتقادات بايدن كان لها تأثير على ملفات رئيسية أخرى مثل التعاون العسكري وعلى صعيد المخابرات بين البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية حدوث تداعيات سلبية على العلاقات الأميركية الإسرائيلية “لدينا صداقة طويلة الأمد مع حكومة إسرائيل تتجاوز حقا أي مشكلة منفردة”.

وقالت جان بيير “ستواصل الولايات المتحدة دعم جهود الرئيس (إسحق) هرتسوغ والقادة الإسرائيليين الآخرين في سعيهم للتوصل لتوافق أوسع من خلال حوار سياسي”.