اللجنة الأولمبية الدولية تنذر نظيرتها الإيطالية بخطر الاستبعاد من الألعاب
وجهت اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء، رسالة تحذيرية إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية على خلفية مشروع قانون من شأنه تقويض استقلاليتها، ويمكن أن يؤدي على الأقل إلى استبعاد إيطاليا عن الألعاب الأولمبية.
وكشفت صحيفة “كورييري دي لا سيرا”، الثلاثاء، عن رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، عبرت فيها اللجنة الأولمبية الدولية عن “قلقها الشديد” من مشروع مرسوم، قانون الذي في حال الموافقة عليه، “سيؤثر بشكل واضح على استقلالية اللجنة الأولمبية الإيطالية”.
وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية، أن “الانتماء إلى الحركة الأولمبية يفرض الامتثال بالميثاق الأولمبي”، معتبرة أن اعتماد هذا النص سيؤدي إلى عدم تتطابق اللجنة الوطنية “مع مبادئ الميثاق الأولمبي”.
واقترح جيمس ماكلاود مدير العلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية، في رسالته الموجهة إلى جوفاني مالاغو رئيس اللجنة الايطالية تعديلات على مشروع المرسوم، مشددا على أنه لا ينبغي “إعادة تنظيم اللجنة الوطنية بقرارات أحادية من جانب الحكومة”، على النحو المنصوص عليه في النص الأصلي.
وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا أنها مستعدة لعقد اجتماع “هذا الأسبوع” مع نظيرتها الإيطالية في لوزان من أجل “المساعدة على حل هذه المسألة”.
وقال مصدر مقرب من الملف، بعد اتصال من وكالة فرانس برس، إن “الوضع معقد”.
وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية بما تنص عليه المادة 27.9 من الميثاق الاولمبي التي تعتبر انه في حالة انتهاك الميثاق، يجوز للمجلس التنفيذي للجنة الدولية “اتخاذ جميع القرارات المناسبة لحماية الحركة الأولمبية في بلد اللجنة الأولمبية الوطنية، قد تصل إلى حد تعليق أو سحب الاعتراف باللجنة الوطنية”، إذا كان الدستور، أو التشريع، أو اللوائح الأخرى المعمول بها في هذه الدولة، أو أي عمل صادر عن وكالة حكومية أو أي كيان آخر لها تأثير “إعاقة نشاط اللجنة الأولمبية الوطنية”.
وتستجد هذه المسألة بعد شهرين من اختيار ملف ترشيح مدينتي ميلانو/ كورتينا دامبيتسو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026، على حساب ستوكهولم السويدية.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوقفت عام 2015 اللجنة الأولمبية الكويتية على خلفية تدخل سياسي، ما أجبر الرياضيين الكويتيين على المشاركة تحت علم محايد في أولمبياد ريو 2016، قبل تعليق الإيقاف في تموز/ يوليو الماضي.
